ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده.

انفاق، در لغت یعنی صرف کردن.

پیشینه

به موجب ماده 72 قانون احوال شخصیه سوریه، تا زمانی که زوج، مبادرت به تأدیه مهریه ننموده؛ زوجه می تواند در منزلی که زوج، انتخاب نموده؛ سکنی ننماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زن ناشزه، که مستحق نفقه نیست، حق مسکن هم ندارد.

هرگاه نکاح، به طور مطلق، و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ دراینصورت بنابر مقتضای اطلاق عقد، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید.

اگر اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ دراینصورت زن نمی تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود، امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد. زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده؛ و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود.

ملزم نمودن زوجه به زندگی با نزدیکان شوهر در یک منزل، به دلیل وجود ضرورت های مالی و اخلاقی، اشکالی ندارد.

سوابق فقهی

چنانچه به هنگام انعقاد نکاح، زوجین تراضی نمایند که زوج، نباید محل سکونت مشترک را، به شهر دیگری منتقل نماید؛ و زوجه با میل خود، برای سکونت، به همراه شوهر، به شهری دیگر عزیمت نماید؛ چنین امری، به منزله اسقاط حق او مبنی بر سکونت در شهر اول نیست؛ مگراینکه قصد اسقاط حق مزبور توسط زوجه، محرز باشد.

با تراضی زوجین، زن می تواند شهر یا دیار خاصی را، برای سکونت برگزیند؛ اما حق ندارد تهیه منزل مشترک را، منحصر به انعقاد یکی از عقود بیع، یا اجاره، و یا ودیعه نماید. بلکه زوج مخیر است؛ از هر طریقی که مصلحت بداند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید.

زن، باید در منزلی که شوهر، تعیین می‌کند؛ سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل، به زن داده شده؛ و یا اینکه حین عقد، بنای طرفین، بر زندگی در محلی معین، بوده باشد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 2884/7 مورخه 17/8/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، ممکن است ضمن نکاح، و یا عقد لازم دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 13/5/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی گردد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 13/5/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای اضرار به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از شئونات خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی تواند شوهر را، ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرارندارد.

به موجب نظریه مشورتی 368/7 مورخه 8/2/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که زن، بدون دارا بودن اختیار تعیین مسکن مشترک، حاضر به زندگی در مسکن موردنظر شوهر نگردد؛ زوج، می تواند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، وی را ملزم به زندگی در منزل خود نماید.

انتقادات

پیشنهاد می گردد که در قسمت اخیر ماده، تصریح گردد که بعد از عقد نیز، شوهر می تواند اختیار تعیین مسکن را، به زوجه تفویض نماید.

لازم است در این ماده، تصریح گردد که اگر زوجه، بدون عذر موجه، از زندگی در منزل موردنظر زوجه، امتناع ورزد؛ مرتکب نشوز نشده؛ و نفقه ندارد.

مقالات مرتبط

• تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده