ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی

ماده 1243 اصلاحی 14/8/1370

در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره‌ی اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند.

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، بدون نیاز به درخواست مدعی العموم، از محجور تضمین گرفته می شود.

قبل از اصلاح این ماده، درمورد نوع تضمین، و ضمانت اجرای عدم ارائه تضمین توسط قیم، حکمی مقرر نشده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تضمین مذکور در این ماده، ممکن است سند تجاری باشد. گاهی هم ممکن است دادگاه، از قیم، وجه نقد به عنوان تضمین، دریافت نموده؛ و بعدها که قیم، قصد نماید وجه مزبور را، برای امور مولی علیه هزینه نماید؛ دادگاه پول نقد را به او، بازگردانیده؛ و به جای آن، چک یا سفته، دریافت نماید. و تضمین مندرج در این ماده، اعم از وثیقه و ... است. و اخذ تضمین از قیم، ممکن است به صورت رهن یا ضامن باشد.

تضمین مذکور در این ماده، باید با با دارایی مولی علیه، تناسب داشته باشد.

گاهی ممکن است اخذ تضمین از قیم، به دلیل وجود اموال بسیاری برای مولی علیه باشد.

اخذ تضمین از قیم، ممکن است پس از سپری شدن مدتی از نصب قیم، صورت پذیرد؛ نه به هنگام تعیین وی برای تصدی قیمومت.

نوع تضمینی که دادگاه، از قیم اخذ می نماید؛ با توجه به مصلحت مولی علیه، تعیین می گردد.

انتقادات

دادگاه ممکن است در موارد متعددی، از قیم، تضمین اخذ نماید؛ که بهتر است قانونگذار، این موارد را تعیین نماید.