ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی: مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مجنون، در لغت، یعنی دیوانه. به کسی که نتواند نفع و ضرر، و حسن و قبح خود را، تشخیص دهد؛ مجنون گویند. و مجنون، کسی است که قوه درک او، با اختلال مواجه شده؛ و نتواند صحیح را از باطل تشخیص دهد.

جنون، در لغت یعنی پوشاندن و مخفی کردن.

به اشخاصی که همیشه، در حال جنون هستند؛ مجنون دائمی گویند.

به اشخاصی که گاهی اوقات، در حال جنون، و گاهی در افاقه به سر می برند؛ مجنون ادواری گویند.

عقل، نیرویی است که به کمک آن، امور مجهول، شناسایی گردیده؛ و حسن و قبح اشیاء و اعمال، تشخیص داده می شود.

عاقل، به کسی گویند که در امور خود، از عقل خویش بهره می گیرد.

کلیات توضیحی تفسیر ی دکترین

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.

معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است. شخصی را که هنوز واجد این قوه می باشد؛ نمی توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را، باطل اعلام نمود. هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.

معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگراینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است. و درصورتی که وقوع معامله، در زمان افاقه یا جنون مجنون ادواری، مورد تردید باشد؛ اثبات، با مدعی افاقه است.

یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته؛ و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده است.

اینکه در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، جنون سابق استصحاب می گردد؛ قابل ایراد است؛ زیرا در گذشته، هم حالت جنون در شخص وجودداشته؛ و هم افاقه، و نمی توان یکی از این دو را، استصحاب نمود. لیکن در چنین مواردی، می توان مالکیت سابق، یا عدم انتقال مالکیت را، استصحاب نمود.

سوابق فقهی

به جز مسأله ولی در جنون غیرمتصل به صغر، احکام مربوط به صغیر، درمورد مجنون هم جاری می گردد.

در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، درواقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن. در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.

مقالات مرتبط

• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد