ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


به محض قطعی شدن حکم رفع حجر، باید این موضوع، در دفتری که در اداره سرپرستی نگهداری می گردد؛ قید شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253516|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
به محض قطعی شدن حکم رفع حجر، باید این موضوع، در دفتری که در اداره سرپرستی نگهداری می گردد؛ قید شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253516|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۷

ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی: رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

توضیح واژگان

به هر دعوایی که موضوع آن، حجر، اهلیت، ولایت و خیانت ولی باشد؛ دعوای حجر گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل وضع این ماده را، می توان نگرانی قانونگذار از معامله اشخاص جاهل به حجر با سفیه و مجنون؛ و درنتیجه تضییع اموال آنان دانست. از طرفی، با اعلان حکم حجر، دیگر ادعای سایر اشخاص، نسبت به عدم اطلاع از حجر سفیه یا مجنون، و مطالبه خسارت از آنان پذیرفته نیست. [۲]

به محض قطعی شدن حکم رفع حجر، باید این موضوع، در دفتری که در اداره سرپرستی نگهداری می گردد؛ قید شود. [۳]

مقالات مرتبط

معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330552
  2. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455648
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253516