ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی''': اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. | '''ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی''': اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقرٌله، عبارت است از موضوع اقرار، که ممکن است شئی یا شخص باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196180|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | مقرٌله، عبارت است از موضوع اقرار، که ممکن است شئی یا شخص باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196180|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> |
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۳
ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی: اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
توضیح واژگان
مقرٌله، عبارت است از موضوع اقرار، که ممکن است شئی یا شخص باشد. [۱]
به اقراری که حین مذاکره، و یا در جلسه دادرسی، و یا در دفاعیه کتبی ذکر شده باشد؛ اقرار در دادگاه گویند. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر اقرار، تنها مستند اثبات دعوا باشد؛ دراینصورت دادگاه مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ و یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ قاضی مکلف نیست به اقرار استناد نماید. [۳]
جدانمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، در اقرار، پذیرفته نیست. [۴]
اقراری که مقید به وصف یا شرطی باشد؛ که در مجموع ترکیب واحدی را تشکیل می دهند؛ تجزیه ناپذیر است. در چنین اقراری، فرض بر این است که وصف یا قید مورد نظر، آثار حقوقی اعتراف را تغییر می دهد. [۵]
اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده، مقید و مرکب، قابل تقسیم است. [۶]
اگر مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ دراینصورت می توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است. خود مقر نیز، می تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمی توان انکار پس از اقرار محسوب نمود. [۷]
اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است. مثلاً مقر، دین مورد ادعای خواهان را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد. [۸]
سوابق فقهی
اقرار مؤجل، قابل تجزیه بوده؛ و مقر بدون درنظرگرفتن مهلت، باید دین را به صورت حال بپردازد. [۹]
مصادیق و نمونه ها
اگر مقر، وجود کالای مورد امانت را نزد خود پذیرفته؛ ولی در مقابل مدعی گردد که بعداً آن شئی را، از ماک آن خریده است؛ چنین اقراری، مقید بوده؛ و تجزیه ناپذیر است. [۱۰]
منابع
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196180
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783528
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90248
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196480
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511604
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215772
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273320
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102784
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 22 تابستان 1379. دانشگاه مفید، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103452
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3387048