ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 1169 اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام'''
'''ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی''': '''اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام'''


برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

نسخهٔ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۳

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

حضانت، یعنی ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر.[۱] و به محافظت و تربیت صغیر، حضانت گویند.[۲]

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده، حضانت پسر تا دو سالگی با مادر بوده؛ و پس از آن نیز، تا هفت سالگی، بر عهده پدر، قرارمی گرفت.[۳]

به موجب قانون احوال شخصیه عراق، حضانت طفل تا هفت سالگی، بر عهده مادر است. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ابوین طفل، می توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.[۵]

چنانچه دادگاه، حضانت کودک را، به مادر سپرده؛ و پدر از تحویل طفل به او، خودداری نماید؛ دادگاه، وی را ملزم به تسلیم کودک به مادر او خواهدنمود.[۶]

در طرح اصلاح مفاد این ماده، حضانت پسر تا هفت سالگی، بر عهده مادر قرارگرفت؛ که توسط شورای نگهبان، به دلیل مخالفت با موازین شرعی، رد گردید.[۷]

اصولاً حضانت طفل، از زمان تولد، با مادر بوده؛ و مواردی نظیر جنون یا ازدواج او، باعث انتقال حضانت به پدر می گردد.[۸]

اگر پس از بلوغ، شخص به دلیل جنون یا سفاهت، همچنان محجور باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده ولی قهری خواهدبود. زیرا از لحاظ نظری، حضانت دیوانه و سفیه، با بلوغ پایان یافته؛ و بر ذمه ولی قرارمی گیرد. [۹]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، حضانت طفل تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، پدر می تواند طفل را، از مادر او تحویل بگیرد. [۱۰]

سوابق فقهی

حضانت دختر تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و درصورتیکه مادر طفل ازدواج نماید؛ حضانت از عهده او، ساقط می گردد. [۱۱]و حضانت دختر تا هفت سالگی، و حضانت پسر تا دو سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، بر عهده پدر قرار خواهد گرفت. با ازدواج مادر، حضانت از عهده او، ساقط می گردد. [۱۲]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 3549/7 مورخه 6/7/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.[۱۳][۱۴]

با استناد به نظریه مشورتی 3563/7 مورخه 13/4/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.[۱۵]

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام طلاق، ابوین طفل، می توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.[۱۶]

انتقادات

قانونگذار، در رابطه با پایان حضانت، سن یا زمانی را مشخص ننموده است. با توجه به فلسفه حضانت، به دلالت ظاهر و علی الاصول، فرآیند بلوغ، به منزله انقضای دوران حضانت خواهدبود.[۱۷]

قانونگذار بدون درنظرگرفتن شرایط اخلاقی و روحی پدر، حضانت طفل را، پس از رسیدن به سن خاصی، به او سپرده است.[۱۸]

منابع

  1. سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440
  2. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26280
  3. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368356
  4. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180396
  5. سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141396
  6. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275772
  7. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 230232
  8. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911464
  9. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033284
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789264
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61508
  12. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32188
  13. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5053796
  14. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5549264
  15. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590404
  16. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5549264
  17. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911636
  18. پرویز صانعی. حقوق و اجتماع (رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی). چاپ 1. طرح نو، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2061744