ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اشخاص; +رده:اولاد using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولیعلیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود. | '''ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی''': هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولیعلیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} |
نسخهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۱
ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی: هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولیعلیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
حجر یعنی منع و جلوگیری. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ولایت، قابل زوال نیست؛ بلکه عواملی نظیر حجر و کفر ولی، سبب تعلیق آن می گردد. [۲] (676667) و حجر، مانع اجرای وظایف ولی است، نه زایل کننده ولایت. [۳]
اگر طفل، دارای پدر و جد پدری باشد؛ درصورت جنون پدر، جد می تواند برای بعد از خود، وصی تعیین نماید؛ و چنانچه پیش یا پس از فوت جد، پدر افاقه یابد؛ مسأله وصایت منتفی است. [۴]
رسیدگی به دعوای سقوط ولایت، در دادگاه حوزه قضایی محل اقامت مولی علیه، صورت خواهد پذیرفت. [۵]
افلاس ولی، باعث حجر در امور مالی خود می گردد؛ و نسبت به دخالت در امور مولی علیه خویش، تأثیری ندارد.[۶]
محرومیت ولی از حقوق اجتماعی خویش، باعث سقوط ولایت می گردد. [۷]
حجر، امری عرضی بوده؛ و نمی تواند موجب زوال ولایت، که حقی ذاتی است؛ گردد؛ لذا با افاقه ولی از جنون، این حق ذاتی، دوباره به وی رجعت می نماید. [۸]
ولایت، سقوط ولایت بر اثر جنون، و عودت ولایت به دلیل افاقه ولی، همگی قهری هستند. [۹]
مستندات فقهی
بنا بر اتفاق نظر فقها، با افاقه ولی از جنون، حق ولایت، دوباره به وی عودت می گردد. [۱۰]
سوابق فقهی
اگر یکی از اولیای قهری طفل، محجور گردد؛ دیگری به تنهایی، ولایت خود را، اعمال می نماید، و اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده؛ و او هم اهلیت خود را، از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود. [۱۱]
سفاهت ولی، باعث سقوط ولایت او می گردد. [۱۲]
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156988
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279836
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368456
- ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963772
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252308
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212704
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408084
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252296
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279848
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 195104
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157000
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156996