ماده ۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۳ قانون مدنی''': [[ارتفاق]]، [[حق|حقی]] است برای شخص، در ملک دیگری.
'''ماده ۹۳ قانون مدنی''': [[ارتفاق]]، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.
*{{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۸ قانون مدنی]]{{پانویس}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[حق ارتفاق|ارتفاق]] در لغت به معنای تکیه بر آرنج دست و بالش و در اصطلاح، به حقی که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد، گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ارتفاق در لغت به معنای تکیه بر آرنج دست و بالش و در اصطلاح، به حقی که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد، گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعه تطبیقی ==

نسخهٔ ‏۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۲

ماده ۹۳ قانون مدنی: ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.

مواد مرتبط

ماده ۱۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

ارتفاق در لغت به معنای تکیه بر آرنج دست و بالش و در اصطلاح، به حقی که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد، گویند.[۱]

مطالعه تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، قانون مدنی فرانسه، حق ارتفاق طبیعی را به‌طور صریح پذیرفته‌ است. قانون مدنی ایران، در این ماده، حق ارتفاق مزبور را مورد توجه قرار داده‌ است. [۲]

تعریف حق ارتفاق در این ماده، همانند تعاریفی است که قوانین مدنی اتیوپی و سویس، از این مفهوم ارائه نموده‌اند. (۲۰۲۰۶)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید [۳] [۴][۵] و قرارداد حق ارتفاق، باید با رعایت مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی، تنظیم گردد.[۶] ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید. [۷] بدیهی است درمواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک موردنظر باشد [۸] و اینکه حق ارتفاق، ممکن است رایگان یا معوض باشد.[۹] حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.[۱۰]

تصرف به عنوان حق ارتفاق را، باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد [۱۱] و تصرفی که دارای سابقه معلومی نیست را می‌توان اماره حق ارتفاق دانست.[۱۲] اثبات دارا بودن حق ارتفاق، نسبت به آب موجود در ملک دیگری، متوقف بر ارائه دلیل است.[۱۳]

اگر آب ناودان خانه شخصی، از زمان‌های گذشته، در حیاط خانه همسایه می‌ریخته‌است و لازم، جایز یا غاصبانه بودن چنین حقی معلوم نباشد؛ باید حکم به صحت حق ارتفاق مزبور نمود.[۱۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

حق قدیمی، به هیچ عنوان، نابود شدنی نیست [۱۵] و حق قدیمی، اعتبار خود را از دست نمی‌دهد. [۱۶]

انتقادات

تعریف این ماده از حق ارتفاق، مانع دخول اغیار نبوده و برخی از اقسام حق انتفاع و نیز حقوقی نظیر رهن، و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره را نیز در بر می‌گیرد. [۱۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80880
  2. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 593284
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13308
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525504
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943172
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91528
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13316
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187416
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91528
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
  11. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13376
  12. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91536
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187396
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338708
  15. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166060
  16. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166064
  17. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13256