ماده ۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Nasim صفحهٔ ماده 74 قانون مدنی را به ماده ۷۴ قانون مدنی منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوفعلیهم واقع شود، میتواند منتفع گردد. | در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوفعلیهم واقع شود، میتواند منتفع گردد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۵
در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوفعلیهم واقع شود، میتواند منتفع گردد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
در وقف خاص، واقف نمیتواند موقوفٌ علیه، یا یکی از موقوفٌ علیهم باشد.[۲] [۳]
به نظر برخی از حقوقدانان، در رابطه با وقف بر نامحصور، واقف نمیتواند یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد؛ و به نظر برخی دیگر، چنین امری اشکال ندارد. [۴]
اگر وقف بر دانشمندان یا هنرمندان باشد؛ واقف نیز میتواند به عنوان عالم یا اهل هنر، از منافع موقوفه بهرهمند گردد. [۵] [۶]
در وقف بر مصالح و بریّات عمومی، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و …، اگر واقف، یکی از مصادیق موقوفٌ علیه باشد؛ میتواند از منافع موقوفه بهرهمند گردد.[۷]
برخلاف وقف بر نفس، در وقف بر عامه، خود واقف هم، درصورتیکه از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد؛ میتواند از منافع موقوفه، بهرهمند گردد.[۸]
سوابق فقهی
در وقف بر جهات عامه، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و …، واقف نیز، میتواند یکی از موقوفٌ علیهم باشد؛ اما در وقف بر مساکین، لازم است که واقف، حتی درصورت فقیر بودن هم، خود را از زمره موقوفٌ علیهم خارج نماید.[۹]
در وقف بر جهات عامه، واقف، میتواند به عنوان یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم، از مورد وقف بهره ببرد.[۱۰]
اگر واقف، پس از وقف، فقیر گردد؛ میتواند به عنوان یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم، از موقوفه بهرهمند گردد. [۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186340
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359360
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13112
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91444
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441972
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37388
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165964
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178208