ماده ۶۶۸ قانون مدنی

ماده ۶۶۸ قانون مدنی: وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

به موجب ماده 997 قانون مدنی مصر، وکیل باید کلیه مدارک و مستندات را، به طرف مقابل تحویل داده؛ و حق ندارد در مقابل طلب خود از موکل، به حق حبس استناد نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درحقوق امروزی، که وکالت، مبتنی بر نیابت بوده؛ و معامله به طور مستقیم برای موکل انجام می گردد؛ وکیل، امین موکل بوده؛ تا آنچه را که به دست می آورد؛ نگاه داشته؛ و سپس به موکل تسلیم نماید.

این ماده، باتوجه به امانی بودن رابطه طرفین در وکالت، وضع گردیده است.

وکیل، باید همه مبالغی را، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از راه وکالت، به دست آورده است؛ به موکل بدهد.

اموالی که جهت اجرای وکالت، و یا درنتیجه آن، به وکیل سپرده می شود؛ نزد وی امانت بوده؛ و وکیل، ملزم به مراقبت از آنها بوده؛ و باید پس از اجرای مفاد وکالت، و یا در موعد مقرر، به موکل رد نماید. تعدی و تفریط وکیل در دوران تصدی خویش، خدشه ای به اعتبار وکالت وارد نمی سازد. ولی ید امانی وکیل را، تبدیل به ید ضمانی می نماید.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، "ماده 656 قانون مدنی، وکیل را نایب موکل شناخته است. چون امر وکالت، و انجام امور محوله، برای وکیل، عرفاً مستلزم هزینه هایی است که وکیل، به حساب موکل می پردازد. قانونگذار در ماده 668 قانون مدنی، او را مسئول کرده که حساب مدت وکالت را، در مقابل موکل بدهد. بنابراین، اگر براساس قرارداد خاص، استرداد عین اموالی که در اجرای وکالت تفویضی، توسط وکیل تحصیل می شود؛ مقرر شده باشد که به موکل مسترد شود؛ درصورت عدم استرداد عین و تملک آن به وسیله وکیل، عمل ارتکابی مصداق ماده 674 قانون مجازات اسلامی است. درصورت عدم وجود قرارداد خاص، عمل وکیل فاقد وصف مجرمانه است."

مصادیق و نمونه ها

• اگر وکیل، زمین زراعی موکل خود را اداره می نماید؛ باید مقدار زمینی را، که به دیگری اجاره می دهد؛ و نیز میزان اجاره بها و شرایط مهم اجاره، و مقدار و بهای ادوات زراعی و کودهای
• گیاهی را، به موکل اطلاع دهد تا اگر نیاز به راهنمایی باشد؛ از نظرات موکل بهره مند گردد.

مقالات مرتبط

‎ ‎بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های سبدگردان در ایران

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات