ماده ۲۱۸ قانون مدنی

ماده ۲۱۸ قانون مدنی: اصلاحی 14/8/1370 هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند.

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، تصریح به لزوم صوری بودن معامله به قصد فرار از دین ننموده بود.

قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین را، عدم نفوذ چنین معاملاتی دانسته بود؛ نه بطلان آن.

ماده 1167 قانون مدنی فرانسه، به معامله به قصد فرار از دین، اختصاص یافته است.

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین، در حقوق قدیم فرانسه و روم باستان، بطلان چنین معاملاتی است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

بین این ماده و ماده قبل، تعارض وجود دارد؛ چراکه برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد؛ و چه نشده باشد. در مقام حل چنین تعارضی، می توان قائل به این گردید که این ماده، مخصص ماده قبل است.

معاملات به قصد فرار از دین، که به طور صوری، انعقاد می یابند؛ به دلیل فقدان قصد انشاء، باطل هستند. چراکه قصد انشاء، مهمترین رکن عقد بوده؛ و فقدان آن، موجب بطلان معامله می گردد.

معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می باشند نه باطل. مانند کمک به مؤسسه خیریه، به قصد فرار از دین.

قراردادهای صوری، باطل بوده؛ و نسبت به متعاقدین اثری ندارند. چنین عقودی، توسط اشخاص ثالث نیز، قابل استناد نیستند. مگر اینکه درنتیجه انعقاد معاملات مزبور، متحمل زیان گردیده باشند.

سوابق فقهی

ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست.

مقالات مرتبط

• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
• تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران