ماده ۱۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(مقالات مرتبط)
خط ۱۱: خط ۱۱:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر دیواری، متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد؛ صاحب آن، اجبار می‌شود که دیوار را خراب کند، زیرا جلوگیری از زیان احتمالی، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> درصورت ورود [[زیان]] به غیر، بر اثر [[ترک فعل|ترک فعلی]] که انجام آن، ضروری بوده است؛ هم موجبات لزوم جبران خسارت مزبور، فراهم گردیده و هم اینکه فعل ترک شده، به منظور دفع ضررهای بعدی، باید توسط شخص مکلف، انجام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما اگر ویران نمودن دیوار، برای جلوگیری از فروریختن و یا مهار نمودن آتش، ضروری باشد، تخریب کننده، ملزم به پرداخت [[خسارت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
اگر دیواری، متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد؛ صاحب آن، اجبار می‌شود که دیوار را خراب کند، زیرا جلوگیری از زیان احتمالی، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> درصورت ورود [[زیان]] به غیر، بر اثر [[ترک فعل|ترک فعلی]] که انجام آن، ضروری بوده است؛ هم موجبات لزوم جبران خسارت مزبور، فراهم گردیده و هم اینکه فعل ترک شده، به منظور دفع ضررهای بعدی، باید توسط شخص مکلف، انجام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما اگر ویران نمودن دیوار، برای جلوگیری از فروریختن و یا مهار نمودن آتش، ضروری باشد، تخریب کننده، ملزم به پرداخت [[خسارت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۹

ماده ۱۲۲ قانون مدنی: اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.

توضیح واژگان

به راه نافذ یا دررودار، شارع گویند.[۱] «شارع» نیز به معنای خیابان است و عرفا به خیابان های داخل شهر یا روستا اطلاق می‌شود.[۲]

پیشینه

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقرر نموده بود: "هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف، بنا نماید؛ لکن تدریجاً، مایل به سقوط، به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آن، صاحب دیوار، تمکن اصلاح آن را پیدا کند، ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد، چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود؛ مالک آن، ضامن می باشد."[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر دیواری، متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد؛ صاحب آن، اجبار می‌شود که دیوار را خراب کند، زیرا جلوگیری از زیان احتمالی، لازم است.[۴] درصورت ورود زیان به غیر، بر اثر ترک فعلی که انجام آن، ضروری بوده است؛ هم موجبات لزوم جبران خسارت مزبور، فراهم گردیده و هم اینکه فعل ترک شده، به منظور دفع ضررهای بعدی، باید توسط شخص مکلف، انجام گردد.[۵] اما اگر ویران نمودن دیوار، برای جلوگیری از فروریختن و یا مهار نمودن آتش، ضروری باشد، تخریب کننده، ملزم به پرداخت خسارت نیست.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333392
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617576
  3. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 172064
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187576
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708972
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942008