ماده ۶۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
شایسته بود که قانونگذار، در بند 3 این ماده، زوال شخصیت حقوقی شرکت ها و سازمان ها را نیز، در ردیف موت شخص حقیقی، موجب انفساخ وکالت می دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774572|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
شایسته بود که قانونگذار، در بند 3 این ماده، زوال شخصیت حقوقی شرکت ها و سازمان ها را نیز، در ردیف موت شخص حقیقی، موجب انفساخ وکالت می دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774572|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۲

ماده ۶۷۸ قانون مدنی: وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- به عزل موکل؛

۲- به استعفای وکیل؛

۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل.

توضیح واژگان

استعفا: فسخ وکالت از سوی وکیل را استعفا نامند.[۱]

عزل: فسخ وکالت از سوی موکل را عزل گویند.[۲]

پیشینه

در حقوق انگلیس، وکالت یکی از قراردادهای جایز محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکالت، از عقود جایز بوده؛ و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است.[۴]

علت اینکه وکالت، با موت و یا جنون یکی از طرفین منحل می گردد؛ این است که طرفین، به تبع عرف و عادت عمومی، نمی خواهند که موضوع وکالت، به طور کامل، امری مستقل از حیات و شعور آنان باشد. هرچند اراده طرفین، می تواند اذن را، به گونه ای مستقر نماید که با موت و جنون یکی از طرفین، زایل نگردد.[۵]

در عقود اذنی، باید اهلیت طرفین، بعد از انعقاد قرارداد نیز ادامه یابد. پس موت، جنون و یا سفه هر یک از طرفین را، می توان موجب انحلال اینگونه عقود دانست.[۶]

سوابق فقهی

اگر یکی از شرایطی را که طرفین، جهت انعقاد وکالت، باید حائز آن باشند؛ پس از عقد از بین برود؛ بنابراحتیاط واجب وکالت منفسخ می گردد.[۷]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4242 مورخه 13/8/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، اقدامات وکیل پس از مرگ موکل نافذ نبوده؛ و فضولی محسوب می گردد.[۸]

انتقادات

شایسته بود که قانونگذار، در بند 3 این ماده، زوال شخصیت حقوقی شرکت ها و سازمان ها را نیز، در ردیف موت شخص حقیقی، موجب انفساخ وکالت می دانست.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  2. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  3. مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385692
  4. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2442700
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827544
  7. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033660
  8. غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532264
  9. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774572