ماده ۲۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | * [[تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران]] | ||
* [[چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | |||
[[تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق]] | * [[تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق]] | ||
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۰
ماده ۲۹۲ قانون مدنی: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائممقام آن میشود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود.
۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
۳- وقتی که متعهدله مافیالذمهی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
توضیح واژگان
تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد.[۱] و به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین تعهد سابق می گردد؛ تبدیل تعهد گویند.[۲]
پیشینه
در قوانین مدنی ایران، فرانسه و مصر، تعریفی از تبدیل تعهد، ارائه نگردیده است.[۳]
مفاد این ماده، در مقایسه با ماده 1271 قانون مدنی فرانسه، دارای اندکی تفاوت است.[۴]
این ماده و ماده 1271 قانون مدنی فرانسه، تبدیل تعهد را به سه دسته تقسیم نموده اند:
- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل دین.
- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل مدیون.
- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل داین.[۵]
اسباب سقوط تعهدات، در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده است.[۶] [۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تبدیل تعهد، تنها با تغییر موضوع تعهد محقق نمی گردد؛ بلکه در مواردی، تبدیل اوصاف و ویژگی های موضوع تعهد، باعث تبدیل تعهد می شود. مانند اینکه طرفین، توافق نمایند که فروشنده، به جای ذرت مکزیک، ذرت خوزستان را به خریدار تحویل دهد.[۸] و همیشه، تبدیل تعهد، با تغییر موضوع، سبب و مقدار تعهد، صورت نمی پذیرد؛ بلکه تغییر اوصاف و ویژگی های موضوع تعهد نیز، دلالت بر تبدیل تعهد می نماید.[۹]
بند 2 این ماده، دلالت بر امکان انتقال طلب، در قالب عقود غیرمعین دارد.[۱۰]
تبدیل تعهد، که منجر به سقوط یک تعهد و ایجاد تعهدی دیگر می گردد؛ دلالت بر این دارد که اسقاط و ایجاد، متکی به هم بوده؛ و هر یک از آن دو، اساس و مبنای حقوقی دیگری است.[۱۱]
با توجه به اینکه تبدیل تعهد، منجر به ایجاد تعهد جدید می گردد؛ دارای ماهیت قراردادی بوده؛ و تحقق آن، بدون تراضی دو اراده ممکن نیست.[۱۲]
به دلیل مطابقت مفاد بند 2 این ماده با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین های تعهد سابق دارد.[۱۳]
تبدیل تعهد، باعث زوال حق اصلی می گردد.[۱۴]
تغییر موضوع تعهد را، درصورتی می توان تبدیل تعهد محسوب نمود؛ که مبتنی بر اراده طرفین و توافق آنان باشد.[۱۵]
با توجه به اینکه تبدیل تعهد، خلاف اصل بوده؛ و اسناد تجاری، به عنوان وسیله پرداخت کاربرد دارند؛ لذا تبدیل تعهد در رابطه با اسناد تجاری، معنایی ندارد.[۱۶]
انتقال طلب، با تبدیل تعهد تفاوت دارد. زیرا در انتقال طلب، رضایت متعهد شرط نیست؛ اما تبدیل تعهد، با تراضی متعهد و متعهدٌله صورت می پذیرد.[۱۷]
در تبدیل تعهد از نوع تبدیل دین، متعهد و متعهدٌله تراضی می نمایند که تعهد جدیدی، جایگزین تعهد پیشین گردد؛ و بدین ترتیب، تعهد سابق، زایل خواهد شد.[۱۸]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 652 مورخه 12/10/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، توافق شخص ثالث و متعهدٌله، مبنی بر ادای دین مدیون توسط ثالث، دلالت بر تبدیل تعهد دارد؛ بدون اینکه نیازی به اخذ موافقت متعهد باشد.[۱۹]
انتقادات
قانونگذار، تبدیل تعهد را تعریف ننموده است.[۲۰]
قانونگذار، تبدیل تعهد از راه تبدیل داین را، با انتقال طلب مشتبه نموده؛ و در این قسم تبدیل تعهد، رضایت مدیون را لازم ندانسته است. درحالی که تبدیل تعهد، بدون رضایت متعهد، قابل تحقق نیست.[۲۱]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، مقدار 100 کیلوگرم گندم، به عمرو بدهکار بوده؛ و سپس طرفین، توافق نمایند که زید، به جای گندم مزبور، 1000000 تومان پول به عمرو بدهد؛ دراینصورت تبدیل تعهد رخ داده است.[۲۲]
- اگر زید، مبلغ 1000000 تومان، بابت اجاره بهای محل سکونت خود، به عمرو بدهکار بوده؛ و طرفین، با یکدیگر توافق نموده باشند که زین پس مبلغ مزبور، نزد زید به عنوان قرض باقی بماند؛ دراینصورت تعهد پرداخت مال الاجاره، به تعهد دیگری تبدیل گردیده که مبنای آن، عقد قرض است.[۲۳]
مقالات مرتبط
- تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران
- چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
- تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231236
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361012
- ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1729804
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859228
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4775868
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34740
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442376
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443212
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122936
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635476
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379416
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122368
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132544
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1450004
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060584
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2536408
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 63992
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060584
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060584