ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی''': در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند میتواند وظایف آنها را تفکیک نماید. | '''ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی''': در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند میتواند وظایف آنها را تفکیک نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۳ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین | به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین میگردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و تکالیف هر یک را، | چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و تکالیف هر یک را، بهطور جداگانه تعیین ننموده باشد؛ ظاهر این است که باید به نحو اجتماع، ادای وظیفه نمایند؛ نه بهطور مستقل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و تکالیف هر یک را، | چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و تکالیف هر یک را، بهطور جداگانه تعیین نموده باشد؛ و یکی از قیمها، اقدام به امری که در صلاحیت او نیست نماید؛ عمل مزبور فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214084|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و آنان نسبت به امور محجور، تعدی و تفریط نمایند؛ دراینصورت مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ و چنانچه فقط یکی از آنان، نسبت به اختیارات خود، تجاوز نماید؛ فقط او ضامن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103764|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و آنان نسبت به امور محجور، تعدی و تفریط نمایند؛ دراینصورت مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ و چنانچه فقط یکی از آنان، نسبت به اختیارات خود، تجاوز نماید؛ فقط او ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103764|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | ||
دادگاه ممکن است به دلیل پراکندگی اموال محجور، | دادگاه ممکن است به دلیل پراکندگی اموال محجور، یا پیچیدگی امور حقوقی او، یا عدم اعتماد دادستان و قاضی به قیم جهت تصدی همه امور محجور، مبادرت به تعیین بیش از یک قیم برای وی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
تعدد بسیار امور محجور، ممکن است منجر به تکلیف دادگاه، در تعیین بیش از یک قیم، برای تصدی امور او گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214080|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | تعدد بسیار امور محجور، ممکن است منجر به تکلیف دادگاه، در تعیین بیش از یک قیم، برای تصدی امور او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214080|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == رویههای قضای == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۵۲/۷ مورخه ۱۵/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه درصورت ضرورت جهت اداره امور محجور، یا تصدی مسئولیتی خاص، میتواند اقدام به نصب قیمهای دیگری نیز بنماید؛ که همگی در معیت یکدیگر، انجام وظیفه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر کمیسیون | به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خراسان شمالی، تعدد قیم، با رعایت مقدمات و شرایط نصب قیم، بلااشکال بوده؛ و قاضی میتواند وظایف هر یک از آنان را، به تفکیک، معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5550284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونهها == | ||
در میان | در میان قیمهای متعدد برای محجور، اگر یکی از آنها، فقط وظیفه تولید و فروش محصولات باغ او را داشته؛ ولی مبادرت به فروش باغ مزبور نماید؛ عمل وی اثر حقوقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۹
ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی: در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند میتواند وظایف آنها را تفکیک نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین میگردد؛ قیم گویند.[۱]
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و تکالیف هر یک را، بهطور جداگانه تعیین ننموده باشد؛ ظاهر این است که باید به نحو اجتماع، ادای وظیفه نمایند؛ نه بهطور مستقل.[۳]
چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و تکالیف هر یک را، بهطور جداگانه تعیین نموده باشد؛ و یکی از قیمها، اقدام به امری که در صلاحیت او نیست نماید؛ عمل مزبور فاقد اثر است.[۴][۵]
چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و آنان نسبت به امور محجور، تعدی و تفریط نمایند؛ دراینصورت مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ و چنانچه فقط یکی از آنان، نسبت به اختیارات خود، تجاوز نماید؛ فقط او ضامن است.[۶]
دادگاه ممکن است به دلیل پراکندگی اموال محجور، یا پیچیدگی امور حقوقی او، یا عدم اعتماد دادستان و قاضی به قیم جهت تصدی همه امور محجور، مبادرت به تعیین بیش از یک قیم برای وی نماید.[۷]
تعدد بسیار امور محجور، ممکن است منجر به تکلیف دادگاه، در تعیین بیش از یک قیم، برای تصدی امور او گردد.[۸]
رویههای قضای
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۵۲/۷ مورخه ۱۵/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه درصورت ضرورت جهت اداره امور محجور، یا تصدی مسئولیتی خاص، میتواند اقدام به نصب قیمهای دیگری نیز بنماید؛ که همگی در معیت یکدیگر، انجام وظیفه نمایند.[۹]
به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خراسان شمالی، تعدد قیم، با رعایت مقدمات و شرایط نصب قیم، بلااشکال بوده؛ و قاضی میتواند وظایف هر یک از آنان را، به تفکیک، معین نماید.[۱۰]
مصادیق و نمونهها
در میان قیمهای متعدد برای محجور، اگر یکی از آنها، فقط وظیفه تولید و فروش محصولات باغ او را داشته؛ ولی مبادرت به فروش باغ مزبور نماید؛ عمل وی اثر حقوقی ندارد.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196916
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214088
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214084
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103764
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196908
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214080
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458104
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5550284
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214088