ماده ۲۱۷ قانون مدنی

ماده ۲۱۷ قانون مدنی: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

جهت، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب رضایت شخص، نسبت به انجام معامله گردد.

به هر آنچه که مخالف با قواعد آمره باشد؛ نامشروع گویند.

به اندیشه ای که با عقد یا ایقاع، مرتبط بوده؛ و تبدیل به انگیزه شده باشد؛ داعی گویند.

پیشینه

برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سویس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می باشد.

برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده؛ و آنچه مورد تصریح قرار گرفته؛ جهت معامله است.

به موجب ماده 1131 قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده؛ و جهت آنان، نادرست و یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی، خانه ای را، برای تأسیس قمارخانه اجاره دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است.

بین این ماده و ماده بعد، تعارض وجود دارد؛ چراکه برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد؛ و چه نشده باشد. در مقام حل چنین تعارضی، می توان قائل به این گردید که ماده بعد، مخصص این ماده است.

بین این ماده و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، تعارض وجود دارد؛ چرا ماده اخیرالتصویب، معاملاتی را، که جهت آنها، مخالف با نظم عمومی است را، باطل می داند؛ چه حین عقد، جهت مزبور، مورد تصریح متعاقدین قرار گرفته؛ و چه اشاره ای به آن نشده باشد.

تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمی سازد.

اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و عرف نیز، با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی توان به بهانه عدم تصریح جهت ، عقد مزبور را صحیح دانست.با استناد به ماده 975 قانون مدنی، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می گردند.

با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از (قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی) منافات داشته باشد در اینصورت آن معامله باطل است.

سوابق فقهی

جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.

انتقادات

قانونگذار در این ماده، به جای اینکه به تأثیر جهت نامشروع در معاملات بپردازد؛ جنبه اثباتی آن را، مورد بررسی قرار داده؛ و درواقع، ضمانت اجرای جهت نامشروع را، به وضوح بیان ننموده است.

مصادیق و نمونه ها

• خرید وسیله نقلیه، به قصد خروج غیرقانونی از مرز، و خرید انگور برای تهیه شراب، معامله با جهت مشروع، محسوب می گردند.

• اگر زید، به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر نماید؛ و فروشنده نیز، به نیت پلید او آگاه باشد؛ چنین معامله ای باطل است؛ چه زید، به هدف خود دست یابد؛ و چه دست نیابد.

مقالات مرتبط

• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• مشروعیت جهت در ایقاعات
• آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور
• ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین