ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:


* [[نکاح موقت طویل‌المدت]]
* [[نکاح موقت طویل‌المدت]]
* [[مطالعه تطبیقی نهادهای جایگزین ازدواج دائمی در حقوق ایران و انگلستان]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۵

ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی: مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

توضیح واژگان

ازدواج موقت، یعنی انعقاد عقد زناشویی برای مدتی معین. [۱]

شبه اجاره یعنی نکاح موقت. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مدت نکاح منقطع، باید کاملاً معین شود؛ زیرا در متعه، برخلاف نکاح دائم، غایت زوجین، تشکیل بنیاد خانواده نبوده؛ و طرفین، باید وضعیت حقوقی خود را شناخته؛ و بدانند که در ازای چه مدت تمتع جنسی از زوجه، به وی مهریه تعلق می گیرد. [۳]

به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه مدت متعه، منفصل از عقد قرارگیرد؛ یعنی صیغه نکاح جاری گردیده؛ ولی آغاز مدت آن، مؤکول به زمانی در آینده باشد؛ چنین نکاحی، منجز بوده؛ و برحسب انشاء، مؤکول به زمانی در آینده نیست؛ تا بتوان آن را، باطل دانست. [۴] و به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان، مدت نکاح، باید متصل به زمان اجرای صیغه باشد؛ و به نظر می رسد که این نظر، صحیح است. [۵] [۶]

چنانچه در متعه، مدت ذکر نگردیده؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی باطل است. [۷] [۸]

چنانچه در متعه، مدت ذکر نگردیده؛ و یا مدت نکاح منقطع، به طور کامل و دقیق، معین نباشد؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی باطل است. و نوع نکاح مبهم باشد؛ عقد مزبور، حمل بر دائم می شود. [۹]

چنانچه در متعه، مدت ذکر گردیده؛ اما تاریخ آغاز آن، مشخص نگردیده باشد؛ دراینصورت مدت، متصل به اجرای صیغه است؛ زیرا مقتضای نکاح موقت هم همین است. [۱۰]

به نظر برخی از حقوقدانان، عدم تعیین مدت در متعه، دلالت بر دائمی بودن نکاح دارد. [۱۱] [۱۲]

سوابق فقهی

جاری شدن نکاح به صورت عمری، دلالت بر دائمی بودن آن داشته؛ هرچند منظور یکی از طرفین، ازدواج غیردائم بوده؛ و وی به حکم عمری جاهل بوده باشد؛ و البته، احتیاط، تجدید عقد، و یا طلاق زوجه است. [۱۳]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 509/30 مورخه 3/3/1373 دیوان عالی کشور، مدت نکاح منقطع، باید کاملاً معین شود؛ حتی اگر این مدت، 90 سال باشد. [۱۴]

به موجب دادنامه شماره 404/30 مورخه 24/5/1373 دیوان عالی کشور، اصل بر دائمی بودن ازدواج است؛ مگراینکه تعیین مدت برای عقد، محرز گردد. [۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655576
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83348
  3. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275284
  4. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
  5. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35172
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677204
  8. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278788
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112648
  10. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
  11. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35032
  12. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244616
  13. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29828
  14. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643648
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135320