ماده ۱۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۶ قانون مدنی''': هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و | '''ماده ۱۵۶ قانون مدنی''': هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ‌یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، حقابه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به حقی که شخص، نسبت به قنات و نظایر آن داشته باشد؛ حقابه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق آب|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3199984|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=ذوالفقاری|چاپ=1}}</ref> | به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، حقابه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به حقی که شخص، نسبت به قنات و نظایر آن داشته باشد؛ حقابه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق آب|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3199984|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=ذوالفقاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب اصل | به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی، و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع | قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را، مشروب نمود؛ و بین مالکان | اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را، مشروب نمود؛ و بین مالکان زمین‌ها، در تقدم و تأخر انتفاع از نهر مزبور، قراردادی منعقد گردیده باشد، برابر با همان توافق عمل می‌گردد. و چنانچه بین آنان، قراردادی وجود نداشته باشد؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز، مقدم خواهدبود. و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است. و چنانچه دو زمین، در دو سمت رود، و در فاصله ای برابر از آن، قرار داشته باشند؛ تقدم و تأخر اراضی مزبور در بردن آب را، باید به وسیله قرعه تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11896|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
حق تقدم، ممکن است به موجب قرارداد، | حق تقدم، ممکن است به موجب قرارداد، یا قانون به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328488|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
مفاد این ماده، به جهت رفع اختلاف، پیرامون تقدم و تأخر تمتع از آب رود، وضع | مفاد این ماده، به جهت رفع اختلاف، پیرامون تقدم و تأخر تمتع از آب رود، وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060080|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
مبنای حکم این ماده، اماره غلبه است. غلبه بر این است که زمین نزدیک به آب، مقدم باشد در بردن آب، نسبت به | مبنای حکم این ماده، اماره غلبه است. غلبه بر این است که زمین نزدیک به آب، مقدم باشد در بردن آب، نسبت به زمین‌های دورتر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حیازت مباحات]] | [[رده:حیازت مباحات]] | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۳
ماده ۱۵۶ قانون مدنی: هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ‌یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.
توضیح واژگان
به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، حقابه گویند.[۱] و به حقی که شخص، نسبت به قنات و نظایر آن داشته باشد؛ حقابه گویند.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی، و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۳][۴]
قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.[۵]
اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را، مشروب نمود؛ و بین مالکان زمین‌ها، در تقدم و تأخر انتفاع از نهر مزبور، قراردادی منعقد گردیده باشد، برابر با همان توافق عمل می‌گردد. و چنانچه بین آنان، قراردادی وجود نداشته باشد؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز، مقدم خواهدبود. و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است. و چنانچه دو زمین، در دو سمت رود، و در فاصله ای برابر از آن، قرار داشته باشند؛ تقدم و تأخر اراضی مزبور در بردن آب را، باید به وسیله قرعه تعیین نمود.[۶]
حق تقدم، ممکن است به موجب قرارداد، یا قانون به وجود آید.[۷]
مفاد این ماده، به جهت رفع اختلاف، پیرامون تقدم و تأخر تمتع از آب رود، وضع گردیده‌است.[۸]
مبنای حکم این ماده، اماره غلبه است. غلبه بر این است که زمین نزدیک به آب، مقدم باشد در بردن آب، نسبت به زمین‌های دورتر.[۹]
سوابق فقهی
هر گاه آب نهر، کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن، مشروب شود؛ با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است؛ به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328300
- ↑ یوسف ذوالفقاری. حقوق آب. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3199984
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11896
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328488
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709744
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618396