ماده ۱۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۷۶ قانون مدنی''': دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
'''ماده ۱۷۶ قانون مدنی''': دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کنز در لغت، یعنی گنجینه. و در اصطلاح، به مالی که در زیر زمین، مدفون گردیده؛ و دفن کننده آن، معلوم نباشد؛ کنز می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
کنز در لغت، یعنی گنجینه. و در اصطلاح، به مالی که در زیر زمین، مدفون گردیده؛ و دفن کننده آن، معلوم نباشد؛ کنز می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


به هر مال پنهان، و یا ناپدیدی که نتوان، آن را تملک نموده؛ و به طور تصادفی یافت گردد؛ دفینه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به شیئی که در زیر خاک، و یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ دفینه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به هر مال پنهان، یا ناپدیدی که نتوان، آن را تملک نموده؛ و به‌طور تصادفی یافت گردد؛ دفینه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به شیئی که در زیر خاک، یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ دفینه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
کارگری که حسب امرکارفرما، به استخراج دفینه می پردازد؛ نمی تواند مالکیت آن را، ادعا نماید؛ لیکن چنانچه شخصی، به دستور دیگری و با ابتکار خود، دفینه ای را، از زیر زمین مباح بیرون آورد؛ آنچه که به دست آورده؛ متعلق به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
کارگری که حسب امرکارفرما، به استخراج دفینه می‌پردازد؛ نمی‌تواند مالکیت آن را، ادعا نماید؛ لیکن چنانچه شخصی، به دستور دیگری و با ابتکار خود، دفینه ای را، از زیر زمین مباح بیرون آورد؛ آنچه که به دست آورده؛ متعلق به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


با استناد به اصل 45 قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به شمار نمی آید؛ و تنها دولت است که می تواند اراضی مزبور را، برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی و یا خصوصی واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده؛ و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، مالکیت خصوصی، نسبت به دفینه ای که در اینگونه اراضی وجود دارد نیز، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید؛ و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را، برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده؛ و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، مالکیت خصوصی، نسبت به دفینه ای که در اینگونه اراضی وجود دارد نیز، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


دفینه ای که مشخصات مالک، بر روی آن درج گردیده؛ از مباحات محسوب نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11924|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
دفینه ای که مشخصات مالک، بر روی آن درج گردیده؛ از مباحات محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11924|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


اگر شخصی، دفینه ای را، در ملک زمین مباح یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است. و چنانچه شخص دیگری، مدعی مالکیت آن گردد؛ موظف به اثبات ادعای خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525996|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
اگر شخصی، دفینه ای را، در ملک زمین مباح یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است. و چنانچه شخص دیگری، مدعی مالکیت آن گردد؛ موظف به اثبات ادعای خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525996|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:دفینه]]
[[رده:دفینه]]

نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۷

ماده ۱۷۶ قانون مدنی: دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

توضیح واژگان

کنز در لغت، یعنی گنجینه. و در اصطلاح، به مالی که در زیر زمین، مدفون گردیده؛ و دفن کننده آن، معلوم نباشد؛ کنز می‌گویند.[۱]

به هر مال پنهان، یا ناپدیدی که نتوان، آن را تملک نموده؛ و به‌طور تصادفی یافت گردد؛ دفینه گویند.[۲] و به شیئی که در زیر خاک، یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ دفینه گویند.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

کارگری که حسب امرکارفرما، به استخراج دفینه می‌پردازد؛ نمی‌تواند مالکیت آن را، ادعا نماید؛ لیکن چنانچه شخصی، به دستور دیگری و با ابتکار خود، دفینه ای را، از زیر زمین مباح بیرون آورد؛ آنچه که به دست آورده؛ متعلق به او است.[۴]

با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید؛ و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را، برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.[۵] و با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده؛ و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، مالکیت خصوصی، نسبت به دفینه ای که در اینگونه اراضی وجود دارد نیز، منتفی است.[۶]

دفینه ای که مشخصات مالک، بر روی آن درج گردیده؛ از مباحات محسوب نمی‌گردد.[۷]

اگر شخصی، دفینه ای را، در ملک زمین مباح یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است. و چنانچه شخص دیگری، مدعی مالکیت آن گردد؛ موظف به اثبات ادعای خود است.[۸]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107868
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187812
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330988
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11948
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709992
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11924
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525996