ماده ۲۱۱ قانون مدنی

ماده ۲۱۱ قانون مدنی: برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عقل، نیرویی است که به کمک آن، امور مجهول، شناسایی گردیده؛ و حسن و قبح اشیاء و اعمال، تشخیص داده می‌شود. و قوه ادراکی را، که به کمک آن، شخص می‌تواند رفتار، کردار، و امور زندگی خود را، سامان بخشد؛ عقل گویند.

عاقل، به کسی گویند که در امور خود، از عقل خویش بهره می‌گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.

میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد. «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود. هرچند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند. همانگونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.

اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد.

اگر شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او، پذیرفته نخواهدشد.

اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.

هرچند تحقق بلوغ طبیعی، با سلامت اشخاصی، تغذیه آنان، وضعیت اقلیمی و محیط زیست، رابطه ای مستقیم دارد. اما به موجب قانون، سن بلوغ در پسر، ۱۵ سال، و در دختر، نه سال تمام قمری است.

طفل ممیز و سفیه، می‌توانند مبادرت به انعقاد قراردادی نمایند؛ که برای آنان، احتمال هیچگونه زیانی وجود نداشته باشد. نظیر قبول هبه.

سوابق فقهی

ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.

برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.

معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می‌گردد.

جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، نیست.