ماده ۳۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:عقود و معاملات و الزامات using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۴ قانون مدنی''': اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت | '''ماده ۳۰۴ قانون مدنی''': اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده‌است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان ماده ۳۰۴ قانون مدنی == | == توضیح واژگان ماده ۳۰۴ قانون مدنی == | ||
فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، | فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و به شخصی که نسبت به چیزی که متعلق به او نیست؛ دخالت نماید؛ فضول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات فضولی، انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1747952|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد | به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ معامله فضولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه ماده ۳۰۴ قانون مدنی == | == پیشینه ماده ۳۰۴ قانون مدنی == | ||
معاملات موضوع این ماده، که از ماده | معاملات موضوع این ماده، که از ماده ۱۳۸۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ قراردادهایی با حسن نیت محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> و به موجب ماده ۱۳۸۰ قانون مدنی مصر، خریدار با حسن نیت مال غیر، تنها مکلف به پرداخت ثمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361092|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
در حقوق مصر، همانند ایران، معامله فضولی، غیرنافذ محسوب گردیده؛ و اجازه مالک، | در حقوق مصر، همانند ایران، معامله فضولی، غیرنافذ محسوب گردیده؛ و اجازه مالک، به‌طور صریح، به منزله نمایندگی و توکیل پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شخص طرف معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1165668|صفحه=|نام۱=لیلا|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق فرانسه، بین حسن نیت و سوءنیت گیرنده در معاملات فضولی، قائل به تفکیک | در حقوق فرانسه، بین حسن نیت و سوءنیت گیرنده در معاملات فضولی، قائل به تفکیک گردیده‌اند؛ در فرض اول، خریدار، تنها مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده‌است؛ حتی اگر کمتر از بهای حقیقی آن مال باشد؛ ولی در فرض دوم، مشتری باید قیمت حقیقی مال را بپردازد؛ نه آنچه را که با فضول تراضی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۴ قانون مدنی == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۴ قانون مدنی == | ||
معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، | معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد | در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده؛ و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2917144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع | با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده؛ و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2917144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی با مال غیر، و عقود جمعی، استثنائات بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب | تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی با مال غیر، و عقود جمعی، استثنائات بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ، و به صورت صریح اعلام گردد؛ | اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ، و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک، به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید. نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3601624|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی ماده ۳۰۴ قانون مدنی == | == مستندات فقهی ماده ۳۰۴ قانون مدنی == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۴: | ||
معامله فضولی، باید از تمام شرایط صحت قراردادها برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624332|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | معامله فضولی، باید از تمام شرایط صحت قراردادها برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624332|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال | اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می‌گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863052|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی ماده ۳۰۴ قانون مدنی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ مورخه ۴/۶/۱۳۷۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، سکوت مالک را، نمی‌توان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274308|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۴۴۶ مورخه ۷/۷/۱۳۶۶ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌های ماده ۳۰۴ قانون مدنی == | ||
زید، خودروی متعلق به عمرو را، از بکر خریداری | زید، خودروی متعلق به عمرو را، از بکر خریداری نموده‌است. و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد؛ بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ دراینصورت زید می‌تواند قرارداد مزبور را، فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752008|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر زید، خانه پدر خود را، به نحو فضولی، به عمرو فروخته؛ و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور فوت نماید؛ دراینصورت معامله غیرنافذ بوده؛ و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث یعنی زید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1900764|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|نام۲=پیمان|نام خانوادگی۲=عبدغیور|چاپ=1}}</ref> | اگر زید، خانه پدر خود را، به نحو فضولی، به عمرو فروخته؛ و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور فوت نماید؛ دراینصورت معامله غیرنافذ بوده؛ و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث یعنی زید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1900764|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|نام۲=پیمان|نام خانوادگی۲=عبدغیور|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۲: | ||
اجاره دادن خانه، توسط شخصی که آن ملک، به نحو فضولی برای وی خریداری شده؛ دلالت بر تنفیذ بیع مزبور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | اجاره دادن خانه، توسط شخصی که آن ملک، به نحو فضولی برای وی خریداری شده؛ دلالت بر تنفیذ بیع مزبور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
تصرف مالک در ثمن، | تصرف مالک در ثمن، دلالت بر تنفیذ معامله فضولی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | |||
* [[ | |||
* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]] | * [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]] | ||
* [[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]] | * [[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۳
ماده ۳۰۴ قانون مدنی: اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده‌است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
توضیح واژگان ماده ۳۰۴ قانون مدنی
فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.[۱] و به شخصی که نسبت به چیزی که متعلق به او نیست؛ دخالت نماید؛ فضول گویند.[۲]
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ معامله فضولی گویند.[۳]
پیشینه ماده ۳۰۴ قانون مدنی
معاملات موضوع این ماده، که از ماده ۱۳۸۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ قراردادهایی با حسن نیت محسوب می‌گردد.[۴] و به موجب ماده ۱۳۸۰ قانون مدنی مصر، خریدار با حسن نیت مال غیر، تنها مکلف به پرداخت ثمن است.[۵]
در حقوق مصر، همانند ایران، معامله فضولی، غیرنافذ محسوب گردیده؛ و اجازه مالک، به‌طور صریح، به منزله نمایندگی و توکیل پذیرفته شده‌است.[۶]
در حقوق فرانسه، بین حسن نیت و سوءنیت گیرنده در معاملات فضولی، قائل به تفکیک گردیده‌اند؛ در فرض اول، خریدار، تنها مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده‌است؛ حتی اگر کمتر از بهای حقیقی آن مال باشد؛ ولی در فرض دوم، مشتری باید قیمت حقیقی مال را بپردازد؛ نه آنچه را که با فضول تراضی نموده‌است.[۷]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۴ قانون مدنی
معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.[۸]
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.[۹]
با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده؛ و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد.[۱۰] و تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده‌است.[۱۱]
تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی با مال غیر، و عقود جمعی، استثنائات بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می‌گردند.[۱۲]
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ، و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک، به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید. نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله.[۱۳]
رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.[۱۴]
مستندات فقهی ماده ۳۰۴ قانون مدنی
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک، نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.[۱۵]
سوابق فقهی
معامله فضولی، باید از تمام شرایط صحت قراردادها برخوردار باشد.[۱۶]
اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می‌گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.[۱۷]
رویه‌های قضایی ماده ۳۰۴ قانون مدنی
به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ مورخه ۴/۶/۱۳۷۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، سکوت مالک را، نمی‌توان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.[۱۸]
به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.[۱۹]
به موجب دادنامه شماره ۴۴۶ مورخه ۷/۷/۱۳۶۶ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.[۲۰]
مصادیق و نمونه‌های ماده ۳۰۴ قانون مدنی
زید، خودروی متعلق به عمرو را، از بکر خریداری نموده‌است. و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد؛ بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ دراینصورت زید می‌تواند قرارداد مزبور را، فسخ نماید.[۲۱]
اگر زید، خانه پدر خود را، به نحو فضولی، به عمرو فروخته؛ و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور فوت نماید؛ دراینصورت معامله غیرنافذ بوده؛ و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث یعنی زید دارد.[۲۲]
اگر زید، منزل عمرو را، به نحو فضولی فروخته باشد؛ و سپس عمرو وفات یابد؛ و وراث او، عبارت باشند از یک پسر و یک دختر، دراینصورت پسر متوفی، نسبت به دختر وی، دو برابر اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی را خواهد داشت.[۲۳]
اجاره دادن خانه، توسط شخصی که آن ملک، به نحو فضولی برای وی خریداری شده؛ دلالت بر تنفیذ بیع مزبور دارد.[۲۴]
تصرف مالک در ثمن، دلالت بر تنفیذ معامله فضولی دارد.[۲۵]
مقالات مرتبط
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
- اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570348
- ↑ بهرام بهرامی. معاملات فضولی، انتقال مال غیر. چاپ 2. پیام عدالت، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1747952
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555960
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361092
- ↑ لیلا شهیدی. شخص طرف معامله. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1165668
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3812480
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1063056
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593788
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2917144
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916048
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916048
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239628
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601624
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3053164
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624332
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863052
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166372
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274308
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274384
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752008
- ↑ میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1900764
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1556228
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233892
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239628