ماده ۳۰۴ قانون مدنی

ماده ۳۰۴ قانون مدنی: اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده‌است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان ماده ۳۰۴ قانون مدنی

فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد. و به شخصی که نسبت به چیزی که متعلق به او نیست؛ دخالت نماید؛ فضول گویند.

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ معامله فضولی گویند.

پیشینه ماده ۳۰۴ قانون مدنی

معاملات موضوع این ماده، که از ماده ۱۳۸۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ قراردادهایی با حسن نیت محسوب می‌گردد. و به موجب ماده ۱۳۸۰ قانون مدنی مصر، خریدار با حسن نیت مال غیر، تنها مکلف به پرداخت ثمن است.

در حقوق مصر، همانند ایران، معامله فضولی، غیرنافذ محسوب گردیده؛ و اجازه مالک، به‌طور صریح، به منزله نمایندگی و توکیل پذیرفته شده‌است.

در حقوق فرانسه، بین حسن نیت و سوءنیت گیرنده در معاملات فضولی، قائل به تفکیک گردیده‌اند؛ در فرض اول، خریدار، تنها مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده‌است؛ حتی اگر کمتر از بهای حقیقی آن مال باشد؛ ولی در فرض دوم، مشتری باید قیمت حقیقی مال را بپردازد؛ نه آنچه را که با فضول تراضی نموده‌است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۴ قانون مدنی

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.

با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده؛ و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد. و تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده‌است.

تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی با مال غیر، و عقود جمعی، استثنائات بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می‌گردند.

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ، و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک، به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید. نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله.

رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.

مستندات فقهی ماده ۳۰۴ قانون مدنی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک، نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.

سوابق فقهی

معامله فضولی، باید از تمام شرایط صحت قراردادها برخوردار باشد.

اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می‌گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.

رویه‌های قضایی ماده ۳۰۴ قانون مدنی

به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ مورخه ۴/۶/۱۳۷۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، سکوت مالک را، نمی‌توان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.

به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.

به موجب دادنامه شماره ۴۴۶ مورخه ۷/۷/۱۳۶۶ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.

مصادیق و نمونه‌های ماده ۳۰۴ قانون مدنی

زید، خودروی متعلق به عمرو را، از بکر خریداری نموده‌است. و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد؛ بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ دراینصورت زید می‌تواند قرارداد مزبور را، فسخ نماید.

اگر زید، خانه پدر خود را، به نحو فضولی، به عمرو فروخته؛ و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور فوت نماید؛ دراینصورت معامله غیرنافذ بوده؛ و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث یعنی زید دارد.

اگر زید، منزل عمرو را، به نحو فضولی فروخته باشد؛ و سپس عمرو وفات یابد؛ و وراث او، عبارت باشند از یک پسر و یک دختر، دراینصورت پسر متوفی، نسبت به دختر وی، دو برابر اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی را خواهد داشت.

اجاره دادن خانه، توسط شخصی که آن ملک، به نحو فضولی برای وی خریداری شده؛ دلالت بر تنفیذ بیع مزبور دارد.

تصرف مالک در ثمن، دلالت بر تنفیذ معامله فضولی دارد.

مقالات مرتبط

• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)