ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
شایسته است قانونگذار، تصریح نماید که محدودیت های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت. و مانع قانونی، محسوب نمی گردد. لذا تخلف از اینگونه مقررات، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی گردد. لیکن نمی توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43596|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | شایسته است قانونگذار، تصریح نماید که محدودیت های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت. و مانع قانونی، محسوب نمی گردد. لذا تخلف از اینگونه مقررات، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی گردد. لیکن نمی توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43596|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۶
ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.
مواد مرتبط
پیشینه
از سال 1310، به موجب تصویب نامه هیأت وزیران، موافقت یا مخالفت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب نامه دیگری در سال 1314، این اختیار به وزارت کشور، اعطاء گردید. تصویب نامه دیگری نیز در سال 1354 به تصویب هیأت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به استانداری ها و فرمانداری های کل و نمایندگان سیاسی و کنسولی مقیم در خارجه، تفویض نماید. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چون برابر با مقررات برخی کشورها، تابعیت شوهر بر همسر او، تحمیل می گردد؛ لذا لازم است دولت، از نظر سیاسی، بر نکاح زنان ایرانی با اتباع خارجی، نظارت نماید. [۲][۳]
به نظر برخی از حقوقدانان، محدودیت های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت. و مانع قانونی، محسوب نمی گردد. درنتیجه تخلف از مفاد این ماده، موجب بطلان یا عدم نفوذ نکاح مزبور نمی شود. [۴] و برخی، قائل به عدم نفوذ ازدواج ناشی از نقض مفاد این ماده هستند. [۵]
اذن مخصوص درمورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور یا نهاد های تعیین شده توسط او، صادرمی گردد. [۶]
انتقادات
شایسته است قانونگذار، تصریح نماید که محدودیت های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت. و مانع قانونی، محسوب نمی گردد. لذا تخلف از اینگونه مقررات، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی گردد. لیکن نمی توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود. [۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765908
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367388
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226632
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43596
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145740
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43596