ماده ۴۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۸ قانون مدنی''': در صورت اختلاف بین [[اهل خبره]]، حد وسط قیمت‌ها معتبر است. | '''ماده ۴۲۸ قانون مدنی''': در صورت اختلاف بین [[اهل خبره]]، حد وسط قیمت‌ها معتبر است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر در محاسبه هر یک | اگر در محاسبه هر یک یا هر دو کالای سال و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ دراینصورت تمام قیمت‌های مختلف، با یکدیگر جمع گردیده؛ و میانگین آنها، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237120|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
حکم این ماده، ناظر به وضعیتی است که دادگاه، نتواند بر اساس شواهد و قراین، در میان نظرات مختلف کارشناسان، نظر صحیح را تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | حکم این ماده، ناظر به وضعیتی است که دادگاه، نتواند بر اساس شواهد و قراین، در میان نظرات مختلف کارشناسان، نظر صحیح را تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر در محاسبه هر یک | اگر در محاسبه هر یک یا هر دو کالای سال و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ میانگین قیمت‌های ارائه شده توسط آنان، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168376|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون | به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نسبت به تعیین قیمت کالای سالم یا معیب، چنانچه به تشخیص دادگاه، نظر برخی از آنان، به همراه استدلال، موافق با شواهد و قراین حاکم بر قضیه باشد؛ همان نظر مزبور پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۴
ماده ۴۲۸ قانون مدنی: در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت‌ها معتبر است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر در محاسبه هر یک یا هر دو کالای سال و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ دراینصورت تمام قیمت‌های مختلف، با یکدیگر جمع گردیده؛ و میانگین آنها، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.[۱]
حکم این ماده، ناظر به وضعیتی است که دادگاه، نتواند بر اساس شواهد و قراین، در میان نظرات مختلف کارشناسان، نظر صحیح را تشخیص دهد.[۲]
سوابق فقهی
اگر در محاسبه هر یک یا هر دو کالای سال و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ میانگین قیمت‌های ارائه شده توسط آنان، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نسبت به تعیین قیمت کالای سالم یا معیب، چنانچه به تشخیص دادگاه، نظر برخی از آنان، به همراه استدلال، موافق با شواهد و قراین حاکم بر قضیه باشد؛ همان نظر مزبور پذیرفته خواهد شد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237120
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95556
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168376
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654340