ماده ۵۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مزارعه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۹ قانون مدنی''': هرگاه [[مزارعه]] بعد از ظهور ثمره [[فسخ]] شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ [[اجرت‌المثل]] زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود. | '''ماده ۵۳۹ قانون مدنی''': هرگاه [[مزارعه]] بعد از ظهور [[ثمره]] [[فسخ]] شود هر یک از [[مزارع]] و [[عامل]] به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده [[شرکت مدنی|شریک]] در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ [[اجرت‌المثل]] زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به [[حصه]] مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۳۸ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
هرگاه مزارعه، بعد از ظهور ثمره فسخ شود؛ باتوجه به اینکه بذر، عوامل [[زراعت]] و زمین، برای تحقق مقصود آنان لازم بوده‌است؛ نمی‌توان حکم به استحقاق هر یک از آن دو، نسبت به اجرت المثل هر کدام از اقلام یادشده، از زمان انعقاد قرارداد تا لحظه فسخ آن نمود، لیکن به دلیل اینکه پس از فسخ معامله، تا زمان برداشت محصول، نمی‌توان منکر [[مالکیت]] هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود گردید؛ و مالک زمین نیز نمی‌تواند عامل را، ملزم به قلع محصول خود نماید؛ قانونگذار فرض بقای زراعت را، با استحقاق اجرت المثل برای زمین، عمل یا ادوات هر یک از طرفین متصور شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306448|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
مبنای حکم این ماده، در رابطه با شراکت طرفین در حاصل زرع، [[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]] بوده؛ و در مورد استحقاق هر یک از طرفین، نسبت به اجرت المثل زمین یا عمل خود نیز، باید مواد [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|۳۳۶]] و [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|۳۳۷ قانون مدنی]] را، به عنوان مبنای حکم قانونگذار در این ماده پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۳۷
ماده ۵۳۹ قانون مدنی: هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
هرگاه مزارعه، بعد از ظهور ثمره فسخ شود؛ باتوجه به اینکه بذر، عوامل زراعت و زمین، برای تحقق مقصود آنان لازم بوده‌است؛ نمی‌توان حکم به استحقاق هر یک از آن دو، نسبت به اجرت المثل هر کدام از اقلام یادشده، از زمان انعقاد قرارداد تا لحظه فسخ آن نمود، لیکن به دلیل اینکه پس از فسخ معامله، تا زمان برداشت محصول، نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود گردید؛ و مالک زمین نیز نمی‌تواند عامل را، ملزم به قلع محصول خود نماید؛ قانونگذار فرض بقای زراعت را، با استحقاق اجرت المثل برای زمین، عمل یا ادوات هر یک از طرفین متصور شده‌است.[۱]
مبنای حکم این ماده، در رابطه با شراکت طرفین در حاصل زرع، ماده ۵۳۱ قانون مدنی بوده؛ و در مورد استحقاق هر یک از طرفین، نسبت به اجرت المثل زمین یا عمل خود نیز، باید مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی را، به عنوان مبنای حکم قانونگذار در این ماده پذیرفت.[۲]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306448
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362420