ماده ۵۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۷۶ قانون مدنی''': طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
'''ماده ۵۷۶ قانون مدنی''': طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۵۲۰ قانون مدنی مصر، اگر دررابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می‌تواند بدون مشورت با آنان، و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326536|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۵۲۰ قانون مدنی مصر، اگر دررابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می‌تواند بدون مشورت با آنان، و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326536|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۲: خط ۱۲:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه 1374/10/10 شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی، جهت تغییر جهت استیفا از مورد اجاره، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی، جهت تغییر جهت استیفا از مورد اجاره، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۸

ماده ۵۷۶ قانون مدنی: طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۵۲۰ قانون مدنی مصر، اگر دررابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می‌تواند بدون مشورت با آنان، و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب قرارداد یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین متعاقدین، مقرر گردیده‌است.[۲]

چون شرکت‌های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ دررابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی‌گردد. بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است. که البته آنان می‌توانند تراضی نمایند که برخی از شرکا، به نمایندگی از سایرین، شرکت را اداره نماید.[۳]

رویه‌های قضایی

با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی، جهت تغییر جهت استیفا از مورد اجاره، توافق نظر همه مالکین ضروری است.[۴]

انتقادات

مقنن، پیش از اتمام مقررات راجع به شرکت، به بیان ضوابط مربوط به نحوه اداره آن پرداخته؛ و سپس در مواد بعدی، دوباره پیرامون احکام شرکت تعیین تکلیف نموده؛ که چنین روند و روالی صحیح نیست.[۵]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326536
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336252
  3. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189948
  4. منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1564236
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713768