ماده ۵۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷۹ قانون مدنی''': اگر اداره کردن [[شرکت]] به عهدهٔ شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به‌طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند. | '''ماده ۵۷۹ قانون مدنی''': اگر اداره کردن [[شرکت مدنی|شرکت]] به عهدهٔ شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به‌طور استقلال [[ماذون|مأذون]] در اقدام باشد هر یک از آنها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۵۱۷ قانون مدنی مصر، اگر چند شریک، بدون اینکه وظایف آنها، به‌طور اختصاصی تعیین شده باشد؛ مسئول اداره امور شرکت باشند؛ هر یک از شرکا، می‌تواند با رعایت حق اعتراض اکثر شرکای دیگر، که حق اداره امور شرکت را دارد؛ نسبت به اداره شرکت به‌طور مستقل اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326524|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۵۱۷ قانون مدنی مصر، اگر چند شریک، بدون اینکه وظایف آنها، به‌طور اختصاصی تعیین شده باشد؛ مسئول اداره امور شرکت باشند؛ هر یک از شرکا، می‌تواند با رعایت حق اعتراض اکثر شرکای دیگر، که حق اداره امور شرکت را دارد؛ نسبت به اداره شرکت به‌طور مستقل اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326524|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اذن مذکور در این ماده، ناشی از اختیاراتی است که شرکا، به مدیر اعطا نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | [[اذن]] مذکور در این ماده، ناشی از اختیاراتی است که شرکا، به مدیر اعطا نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
در اداره مال مشاع توسط شرکا، اصل بر اجتماع آنان است؛ یعنی | در اداره [[مال]] [[مشاع]] توسط شرکا، اصل بر اجتماع آنان است؛ یعنی در صورت [[اطلاق]] عقد، شرکا باید مجتمعاً عمل نمایند و اگر یکی از آنها، بدون کسب نظر سایرین تصمیم‌گیری کند؛ عمل او [[فضولی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> اما مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که روابط شرکا در شرکت مدنی، مبتنی بر [[وکالت]] متقابل است و اگر ترتیب خاصی برای اداره شرکت پیش‌بینی نشده باشد؛ همه آنان می‌توانند در این امر دخالت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516836|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر یکی از دو مدیر، که می‌تواند به‌طور مستقل، امور شرکت را اداره نماید؛ راجع به موضوعی، اقدام نماید؛ و سپس شریک دیگر نیز، در رابطه با همان امر واحد، اقدام دیگری را روا دارد؛ | اگر یکی از دو مدیر، که می‌تواند به‌طور مستقل، امور شرکت را اداره نماید؛ راجع به موضوعی، اقدام نماید؛ و سپس شریک دیگر نیز، در رابطه با همان امر واحد، اقدام دیگری را روا دارد؛ در این صورت تصمیم کسی مقدم است که زودتر، اقدام نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
در فرض استقلال مدیران، هر شریک می‌تواند به‌طور مستقل تصمیم‌گیری نموده؛ و آن را اجرا نماید و تصمیم‌هایی که سایر شرکا، بعد از او اتخاذ می‌نمایند؛ معتبر نیست، و در فرضی که دو شریک، در زمان واحد، اقدام به اتخاذ تصمیم [[تعارض|متعارض]] می‌نمایند؛ چاره ای جز اعلام [[بطلان عقد|بطلان عمل حقوقی]] هر دوی آنها باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
در فرض استقلال مدیران، هر شریک می‌تواند به‌طور مستقل تصمیم‌گیری نموده؛ و آن را اجرا نماید | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۵
ماده ۵۷۹ قانون مدنی: اگر اداره کردن شرکت به عهدهٔ شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به‌طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۵۱۷ قانون مدنی مصر، اگر چند شریک، بدون اینکه وظایف آنها، به‌طور اختصاصی تعیین شده باشد؛ مسئول اداره امور شرکت باشند؛ هر یک از شرکا، می‌تواند با رعایت حق اعتراض اکثر شرکای دیگر، که حق اداره امور شرکت را دارد؛ نسبت به اداره شرکت به‌طور مستقل اقدام نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اذن مذکور در این ماده، ناشی از اختیاراتی است که شرکا، به مدیر اعطا نموده‌اند.[۲]
در اداره مال مشاع توسط شرکا، اصل بر اجتماع آنان است؛ یعنی در صورت اطلاق عقد، شرکا باید مجتمعاً عمل نمایند و اگر یکی از آنها، بدون کسب نظر سایرین تصمیم‌گیری کند؛ عمل او فضولی است،[۳] اما مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که روابط شرکا در شرکت مدنی، مبتنی بر وکالت متقابل است و اگر ترتیب خاصی برای اداره شرکت پیش‌بینی نشده باشد؛ همه آنان می‌توانند در این امر دخالت نمایند.[۴]
اگر یکی از دو مدیر، که می‌تواند به‌طور مستقل، امور شرکت را اداره نماید؛ راجع به موضوعی، اقدام نماید؛ و سپس شریک دیگر نیز، در رابطه با همان امر واحد، اقدام دیگری را روا دارد؛ در این صورت تصمیم کسی مقدم است که زودتر، اقدام نموده باشد.[۵][۶]
در فرض استقلال مدیران، هر شریک می‌تواند به‌طور مستقل تصمیم‌گیری نموده؛ و آن را اجرا نماید و تصمیم‌هایی که سایر شرکا، بعد از او اتخاذ می‌نمایند؛ معتبر نیست، و در فرضی که دو شریک، در زمان واحد، اقدام به اتخاذ تصمیم متعارض می‌نمایند؛ چاره ای جز اعلام بطلان عمل حقوقی هر دوی آنها باقی نمی‌ماند.[۷]
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326524
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592672
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767196
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516836
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767196
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96684
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880800