ماده ۵۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۸۷ قانون مدنی''': شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
'''ماده ۵۸۷ قانون مدنی''': شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
# در صورت تقسیم.
# در صورت تقسیم.
# در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
# در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب ماده ۵۲۷ قانون مدنی مصر، ازاله کل سرمایه شرکت یا بخشی از آن، به نحوی که ادامه فعالیت آن را غیرممکن سازد؛ موجب انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۵۲۷ قانون مدنی مصر، ازاله کل سرمایه شرکت یا بخشی از آن، به نحوی که ادامه فعالیت آن را غیرممکن سازد؛ موجب انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۰: خط ۱۹:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۵ مورخه 1389/2/4 اداره حقوقی قوه قضاییه، تقسیم ترکه و مال مشترک را، نمی‌توان عقد محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، تقسیم ترکه و مال مشترک را، نمی‌توان عقد محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۱

ماده ۵۸۷ قانون مدنی: شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:

  1. در صورت تقسیم.
  2. در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

پیشینه

به موجب ماده ۵۲۷ قانون مدنی مصر، ازاله کل سرمایه شرکت یا بخشی از آن، به نحوی که ادامه فعالیت آن را غیرممکن سازد؛ موجب انحلال شرکت می‌گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با استناد به قواعد عمومی، انتفای امکان عمل به موضوع شرکت، موجب انحلال آن می‌گردد.[۲]

تلف جزئی از مال شرکت، موجب انحلال اشاعه نمی‌گردد؛ زیرا حصه هر یک از شرکا، در مجموع مال الشرکه انتشار یافته؛ و آنچه که تلف می‌گردد؛ جزئی از حق همه آنان بوده؛ و هر چه که باقی می‌ماند؛ باز هم متعلق به همه آنان است. ولی از بین رفتن کل سرمایه شرکت، اشاعه را منتفی می‌سازد. به همین دلیل است که انحلال شرکت، مقید به تلف همه مال آن گردیده‌است.[۳]

تراضی همه شرکا، شرکت را منحل می‌نماید. هرچند هنوز مدت آن، سپری نگردیده؛ یا هدفی که منجر به تشکیل شرکت گردیده؛ محقق نشده باشد.[۴]

سوابق فقهی

تلف سهم حداقل یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت می‌گردد.[۵]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، تقسیم ترکه و مال مشترک را، نمی‌توان عقد محسوب نمود.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر شرکت، برای احداث خطوط راه‌آهن همدان-کرمانشاه، تشکیل گردیده؛ و مسیر مزبور، تأسیس و بهره‌برداری شده باشد؛ یا اینکه اگر یک شرکت حمل و نقل زباله‌های ساختمانی، به موجب امتیاز و انحصاری که از سوی شهرداری، به وی اعطا گردیده؛ به وجود آمده باشد؛ و سپس امتیاز مزبور، توسط نهاد اعطاکننده آن لغو گردد؛ در هر دو فرض مزبور، شرکت به دلیل انتفای موضوع آن، منحل می‌گردد.[۷]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326568
  2. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6090144
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880936
  4. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517216
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4447348
  6. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5466280
  7. فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320288