ماده ۶۶۸ قانون مدنی

ماده ۶۶۸ قانون مدنی: وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده‌است به او رد کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

به موجب ماده ۹۹۷ قانون مدنی مصر، وکیل باید کلیه مدارک و مستندات را، به طرف مقابل تحویل داده؛ و حق ندارد در مقابل طلب خود از موکل، به حق حبس استناد نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درحقوق امروزی، که وکالت، مبتنی بر نیابت بوده؛ و معامله به‌طور مستقیم برای موکل انجام می‌گردد؛ وکیل، امین موکل بوده؛ تا آنچه را که به دست می‌آورد؛ نگاه داشته؛ و سپس به موکل تسلیم نماید.

این ماده، باتوجه به امانی بودن رابطه طرفین در وکالت، وضع گردیده‌است.

وکیل، باید همه مبالغی را، که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از راه وکالت، به دست آورده‌است؛ به موکل بدهد.

اموالی که جهت اجرای وکالت، یا درنتیجه آن، به وکیل سپرده می‌شود؛ نزد وی امانت بوده؛ و وکیل، ملزم به مراقبت از آنها بوده؛ و باید پس از اجرای مفاد وکالت، یا در موعد مقرر، به موکل رد نماید. تعدی و تفریط وکیل در دوران تصدی خویش، خدشه ای به اعتبار وکالت وارد نمی‌سازد. ولی ید امانی وکیل را، تبدیل به ید ضمانی می‌نماید.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، «ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکیل را نایب موکل شناخته‌است. چون امر وکالت، و انجام امور محوله، برای وکیل، عرفاً مستلزم هزینه‌هایی است که وکیل، به حساب موکل می‌پردازد. قانونگذار در ماده ۶۶۸ قانون مدنی، او را مسئول کرده که حساب مدت وکالت را، در مقابل موکل بدهد؛ بنابراین، اگر براساس قرارداد خاص، استرداد عین اموالی که در اجرای وکالت تفویضی، توسط وکیل تحصیل می‌شود؛ مقرر شده باشد که به موکل مسترد شود؛ درصورت عدم استرداد عین و تملک آن به وسیله وکیل، عمل ارتکابی مصداق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است. درصورت عدم وجود قرارداد خاص، عمل وکیل فاقد وصف مجرمانه است.»

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر وکیل، زمین زراعی موکل خود را اداره می‌نماید؛ باید مقدار زمینی را، که به دیگری اجاره می‌دهد؛ و نیز میزان اجاره بها و شرایط مهم اجاره، و مقدار و بهای ادوات زراعی و کودهای
• گیاهی را، به موکل اطلاع دهد تا اگر نیاز به راهنمایی باشد؛ از نظرات موکل بهره‌مند گردد.

مقالات مرتبط

‎ ‎بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های سبدگردان در ایران

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات