ماده ۶۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:طرق مختلفه انقضای وکالت]]

نسخهٔ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۲

ماده ۶۸۲ قانون مدنی: بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.

توضیح واژگان

استعفا: فسخ وکالت از سوی وکیل را استعفا نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر وکیل، پس از استعفا از سمت خویش، و مادامیکه معلوم باشد موکل، به اذن خویش باقی است؛ درحدود وظایف محوله، اقداماتی را انجام دهد؛ دراینصورت برابر با قواعد عمومی ازجمله استیفا، مستحق حق الزحمه خواهد بود.[۲]

به نظر برخی از حقوقدانان، برخلاف عزل، صرف استعفای وکیل، منجربه انحلال وکالت خواهد شد. و علم و جهل موکل نسبت به تصمیم وکیل نیز، تأثیری در این امر ندارد.[۳] و به نظر برخی دیگر، استعفا، زمانی منجربه زوال وکالت خواهد شد که موکل، از تصمیم مزبور مطلع گردد. و تا آن زمان، با وجود اینکه وکیل استعفا داده؛ ملزم است وظایف محوله را اجرا نموده؛ و از عمل به آنها معاف نمی گردد.[۴]

مستندات فقهی

بنابر نظر مشهور فقها، و نیز به دلالت اجماع، باتوجه به اینکه وکالت، عقدی است جایز، صرف استعفای وکیل، اعم از اینکه موکل، از تصمیم مزبور آگاه باشد یا نه، منجر به انحلال عقد خواهد شد.[۵]

منابع

  1. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768420
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594236
  4. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950016
  5. ماهنامه قضاوت ، شماره 53، مهر و آبان 1387. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3034420