ماده ۶۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۹۸ قانون مدنی''': بعد از این که [[ضمان]] | '''ماده ۶۹۸ قانون مدنی''': بعد از این که [[ضمان]] بهطور صحیح واقع شد ذمه مضمونعنه بری و ذمهٔ ضامن به مضمونله مشغول میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با استناد به ماده | با استناد به ماده ۴۰۳ قانون تجارت، ضامن، مضمونٌ له و مضمونٌ عنه، میتوانند به جای روی آوردن به ضمان ضم ذمه، و بر ضمان تضامنی توافق نمایند. ماده ۱۰ قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519644|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
انتقال دین، از دو عمل حقوقی تشکیل | انتقال دین، از دو عمل حقوقی تشکیل میگردد: | ||
- | - تعهد ضامن به قبول دین مضمونٌ عنه. | ||
- | - سقوط طلب مضمونٌ له از مدیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
ضمان نقل ذمه، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ضمان نقل ذمه، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
نقل ذمه به سه دسته زیر قابل تقسیم است: | نقل ذمه به سه دسته زیر قابل تقسیم است: | ||
- | - ضمان نقل ذمه. | ||
- | - نقل ذمه در حواله. | ||
- | - نقل ذمه در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
روایت شده که حضرت محمد، بر جنازه شخصی که بدهکار بود؛ نماز نخواند. حضرت علی دین آن شخص را ضمانت نمود؛ و پیامبر فرمودند که این امر، سبب برائت ذمه متوفی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12|ترجمه=|جلد=|سال=1366|ناشر=افست|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414652|صفحه=|نام۱=مرکز مطالعات حقوقی|قضایی دادگستری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | روایت شده که حضرت محمد، بر جنازه شخصی که بدهکار بود؛ نماز نخواند. حضرت علی دین آن شخص را ضمانت نمود؛ و پیامبر فرمودند که این امر، سبب برائت ذمه متوفی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12|ترجمه=|جلد=|سال=1366|ناشر=افست|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414652|صفحه=|نام۱=مرکز مطالعات حقوقی|قضایی دادگستری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۷ مورخه ۱۳۴۴/۱۰/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، به محض انعقاد ضمان بهطور صریح، ذمه مدیون بری گردیده؛ و در مقابل مضمونٌ له، ذمه ضامن مشغول میشود؛ لذا دیگر ضامن نمیتواند از ضمان رجوع نموده؛ و درصورت خودداری وی از عمل به عهد خویش، توقیف اموال او اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893668|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضمانت مهریه]] | * [[ضمانت مهریه]] | ||
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | * [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۳
ماده ۶۹۸ قانون مدنی: بعد از این که ضمان بهطور صحیح واقع شد ذمه مضمونعنه بری و ذمهٔ ضامن به مضمونله مشغول میشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با استناد به ماده ۴۰۳ قانون تجارت، ضامن، مضمونٌ له و مضمونٌ عنه، میتوانند به جای روی آوردن به ضمان ضم ذمه، و بر ضمان تضامنی توافق نمایند. ماده ۱۰ قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.[۱]
انتقال دین، از دو عمل حقوقی تشکیل میگردد:
- تعهد ضامن به قبول دین مضمونٌ عنه.
- سقوط طلب مضمونٌ له از مدیون.[۲]
ضمان نقل ذمه، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون است.[۳]
نقل ذمه به سه دسته زیر قابل تقسیم است:
- ضمان نقل ذمه.
- نقل ذمه در حواله.
- نقل ذمه در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون.[۴]
مستندات فقهی
روایت شده که حضرت محمد، بر جنازه شخصی که بدهکار بود؛ نماز نخواند. حضرت علی دین آن شخص را ضمانت نمود؛ و پیامبر فرمودند که این امر، سبب برائت ذمه متوفی گردید.[۵]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۷ مورخه ۱۳۴۴/۱۰/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، به محض انعقاد ضمان بهطور صریح، ذمه مدیون بری گردیده؛ و در مقابل مضمونٌ له، ذمه ضامن مشغول میشود؛ لذا دیگر ضامن نمیتواند از ضمان رجوع نموده؛ و درصورت خودداری وی از عمل به عهد خویش، توقیف اموال او اشکالی ندارد.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519644
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35564
- ↑ فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12. افست، 1366. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414652
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893668