ماده ۷۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ضمان عقدی]]
[[رده:ضمان عقدی]]
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له]]

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۵

ماده ۷۰۱ قانون مدنی: ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ذکر شروط در عقد ضمان ، صحیح است هر چند که تخلف از آن شروط ، موجب پیدایش خیار تخلف شرط باشد.[۱] اما وجود پاره از خیار ها مانند غبن و بعض صفقه ، در ضمان منتفی است و با طبع آن سازگاری ندارد.[۲] اما عده ای معتقدند در عقد ضمان و کفالت خیار شرط راه ندارد چرا که ضامن و کفیل از آغاز آگاهی دارند که در این قرارداد هیچ سودی برای آنان وجود ندارد و نیاز به شرط برای تضمین نفع نمی باشد .[۳] در مورد اعسار ضامن در زمان عقد در صورت عدم اطلاع مضمون له از اعسار وی بنابر نظر فقها مضمون له حق فسخ خواهد داشت.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

در فقه با توجه به قاعده اصاله اللزوم ، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته شده به نحوی که هیچ یک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند ، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شده است.126641/1017145/ لذا برای وقوع عقد نیزضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل بلوغ و عقل و اختیار باشند.[۵]

مقالات مرتبط

امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34900
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955308
  3. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520052
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203900
  5. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151692