ماده ۷۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
در مورد اقاله در عقد حواله در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه این مسئله مسکوت مانده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در مورد اقاله در عقد حواله در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه این مسئله مسکوت مانده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
مطابق حکم شماره 1988 – مورخ | مطابق حکم شماره 1988 – مورخ 1329/12/29 شعبه 4 دیوان عالی کشور : « در مورد حواله طبق ماده 732 قانون مدنی هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه جز در مورد معین در ماده 729 قانون مزبور و یا در مورد خیار فسخ شرط شده باشد حق فسخ نخواهد داشت.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529844|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169564|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۲
ماده ۷۳۲ قانون مدنی: حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به موجب این ماده در عقد حواله شرط خیار فسخ به نقع هر یک از محیل و محتال و محال علیه ممکن بوده و این شرط تابع قواعد عمومی می باشد.[۱]در صورت وجود شرط فعل در عقد حواله برای هر یک طرفین و یا اشخاص ثالث ، در صورت تخلف مشروط علیه ، مشروط له می تواند با توجه به مواد 237 – 240 قانون مدنی عقد حواله را فسخ نماید. در قانون تصریحی به این امر نشده اما طبق قاعده کلی طرفین در انتخاب شروط ضمن عقد ازادند مگر شروطی که موجب بطلان عقد می شود.[۲] نتیجه دیگری که در اثر این ماده بوجود می آید آن است که چنانچه وصول محتال به مال الحواله متعذر گردد ، محتال حق مراجعه به محیل را ندارد .( مانند آنکه محال علیه فوت کند و ترکه او کمتر از مال الحواله باشد)[۳]
در مورد اقاله در عقد حواله در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه این مسئله مسکوت مانده است .[۴] عده ای از حقوقدانان معتقدند که اقاله حواله نیز به وسیله کسانی که در انعقاد آن دخالت داشته اند ممکن می باشد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
حواله عقدی است لازم و ایجاب آن از سوی محیل و قبول آن از سوی محتال انشاء می شود.[۶][۷]اجماع و نصوص و اصاله اللزوم دلیل لزوم حواله است.[۸]
در مورد اقاله در عقد حواله در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه این مسئله مسکوت مانده است .[۹]
رویه های قضایی
مطابق حکم شماره 1988 – مورخ 1329/12/29 شعبه 4 دیوان عالی کشور : « در مورد حواله طبق ماده 732 قانون مدنی هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه جز در مورد معین در ماده 729 قانون مزبور و یا در مورد خیار فسخ شرط شده باشد حق فسخ نخواهد داشت.»[۱۰][۱۱]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661108
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594660
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215592
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98412
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4121872
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3554444
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215592
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529844
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169564