ماده ۷۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۴۶ قانون مدنی''': در موارد ذیل کفیل بری می‌شود: | '''ماده ۷۴۶ قانون مدنی''': در موارد ذیل کفیل بری می‌شود: | ||
# در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده‌است؛ | |||
# در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد | |||
# در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛ | # در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛ | ||
# در صورتی که | # در صورتی که ذمهٔ مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛ | ||
# در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛ | # در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛ | ||
# در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛ | # در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛ | ||
# در صورت فوت مکفول. | # در صورت فوت مکفول. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اسباب سفوط تعهدات کفیل | اسباب سفوط تعهدات کفیل سابقاً در ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | == نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | ||
در این ماده در مورد فوت کفیل حکمی بیان نشده و | در این ماده در مورد فوت کفیل حکمی بیان نشده و می‌توان ادعا کرد که فوت کفیل تعهد او را از بین نبرده و ورثه ملزم به احضار مکفول عنه می‌باشند اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می‌سازد لذا مانند سایر تعهدات قائم به شخص با فوت متعهد تعهد ساقط می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانچه شخص حقوقی مانند شرکت سهامی کفیل به احضار شخصی باشد با انحلال شرکت کفالت نیز منحل می‌شود چراکه انحلال شرکت مانند موت در اشخاص حقیقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه در زمان موعد احضار کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و دین مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه و از ترکه اخذ می‌گردد. همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد احضار مکفول له نیز چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید نیز کفیل بری شده و مکفول له نمی‌تواند از قبول امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۷
ماده ۷۴۶ قانون مدنی: در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده‌است؛
- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
- در صورتی که ذمهٔ مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
- در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
- در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛
- در صورت فوت مکفول.
پیشینه
اسباب سفوط تعهدات کفیل سابقاً در ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱]
نکات توضیحی وتفسیری دکترین
در این ماده در مورد فوت کفیل حکمی بیان نشده و می‌توان ادعا کرد که فوت کفیل تعهد او را از بین نبرده و ورثه ملزم به احضار مکفول عنه می‌باشند اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می‌سازد لذا مانند سایر تعهدات قائم به شخص با فوت متعهد تعهد ساقط می‌شود[۲] چنانچه شخص حقوقی مانند شرکت سهامی کفیل به احضار شخصی باشد با انحلال شرکت کفالت نیز منحل می‌شود چراکه انحلال شرکت مانند موت در اشخاص حقیقی است.[۳] اما چنانچه در زمان موعد احضار کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و دین مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه و از ترکه اخذ می‌گردد. همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می‌باشد.[۴] در مورد احضار مکفول له نیز چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید نیز کفیل بری شده و مکفول له نمی‌تواند از قبول امتناع نماید.[۵][۶]
مقالات مرتبط
اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت
ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534660
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2662016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714372
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204520
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415920