ماده ۷۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
قانون مدنی به تبع از نظریات فقهی صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته است ، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155576|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | قانون مدنی به تبع از نظریات فقهی صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته است ، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155576|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است میان فقها اختلاف نظر وجود دارد ، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه حصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده است و راه هرگونه بحث را بسته است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا عقد صلح همچون قرارداد های موضوع ماده 10 قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته است تا جایی که برخی اساتید حقوق ، آن را یک عقد بی نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث ازادی اراده ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3136116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یادین یا سایر حقوق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است میان فقها اختلاف نظر وجود دارد ، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه حصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده است و راه هرگونه بحث را بسته است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا عقد صلح همچون قرارداد های موضوع ماده 10 قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته است تا جایی که برخی اساتید حقوق ، آن را یک عقد بی نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث ازادی اراده ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3136116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یادین یا سایر حقوق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیر معاوضی و ضمانی یا امانی امکان پذیر است بنابراین عقد صلح در قالب از عقود معین پیشین مقید نمی شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می کنند ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می سازند ، اما بی تردید همان عناصر سه گانه ماهیت شناسی عقود در صلح نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1153228|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن ها یا مخالف آن ها ، جایز است زیرا زمانی که عقد صلح ،اثر بیع را داشته باشد می تواند مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن ، فرع بر آن است و اصل صحت و عموم ایه قران اقتضا می کند که تمام این صورت ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیردو دلیل آن شمول ایه « اوفوا بالعقود » می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیر معاوضی و ضمانی یا امانی امکان پذیر است بنابراین عقد صلح در قالب از عقود معین پیشین مقید نمی شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می کنند ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می سازند ، اما بی تردید همان عناصر سه گانه ماهیت شناسی عقود در صلح نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1153228|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن ها یا مخالف آن ها ، جایز است زیرا زمانی که عقد صلح ،اثر بیع را داشته باشد می تواند مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن ، فرع بر آن است و اصل صحت و عموم ایه قران اقتضا می کند که تمام این صورت ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیردو دلیل آن شمول ایه « اوفوا بالعقود » می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
مستفاد از مواد 752 و 766 قانون مدنی عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * خوانده قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا مهریه همسر ( خواهان ) قراردهد لکن در قبال خواهان تعهدی ننموده تا مکلف به ایفا آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* مستفاد از مواد 752 و 766 قانون مدنی عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۳
ماده ۷۵۲ قانون مدنی: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
مطالعات تطبیقی
قانون مدنی به تبع از نظریات فقهی صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته است ، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است میان فقها اختلاف نظر وجود دارد ، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه حصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده است و راه هرگونه بحث را بسته است[۲] لذا عقد صلح همچون قرارداد های موضوع ماده 10 قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته است تا جایی که برخی اساتید حقوق ، آن را یک عقد بی نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث ازادی اراده ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند .[۳] همچنین مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یادین یا سایر حقوق باشد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیر معاوضی و ضمانی یا امانی امکان پذیر است بنابراین عقد صلح در قالب از عقود معین پیشین مقید نمی شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می کنند ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می سازند ، اما بی تردید همان عناصر سه گانه ماهیت شناسی عقود در صلح نیز جاری است.[۵] همچنین صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن ها یا مخالف آن ها ، جایز است زیرا زمانی که عقد صلح ،اثر بیع را داشته باشد می تواند مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن ، فرع بر آن است و اصل صحت و عموم ایه قران اقتضا می کند که تمام این صورت ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیردو دلیل آن شمول ایه « اوفوا بالعقود » می باشد.[۶]
رویه های قضایی
- خوانده قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا مهریه همسر ( خواهان ) قراردهد لکن در قبال خواهان تعهدی ننموده تا مکلف به ایفا آن باشد.[۷]
- مستفاد از مواد 752 و 766 قانون مدنی عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.[۸]
مصادیق و نمونه ها
- ورثه ای بخواهند اموال مورث را بین خود تقسیم کنند و احتمال بدهند دیگری بعدا دعوی وراثت کند و موجب زحمت آنان را فراهم سازد ،ممکن است به آن شخص هرچند که هنوز از ناحیه او آغازی نشده و وراثت خود را مدلل ننموده مقداری از ترکه را بدهند و نتیجه این خواهد شد که اگر ادعایی بعدا نمود از درجه اعتبار ساقط می شود.[۹]
- صلح عین مانند خودرو در برابر یک قطعه فرش ، صلح منفعت مانند این که شخصی طلب خود از شخصی به شخص دیگری صلح کند ؛ و صلح حق مانند این که شخصی حق ارتفاق خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند.[۱۰]
- صلح حق دعوی مانند این که شخصی علیه زنی دعوی زوجیت طرح کرده و زن انکار می کند و سپس پیشنهاد صلح از طرف زن به مرد می شود که با گرفتن مالی از دعوی خود چشم بپوشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543112
- ↑ مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3136116
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1153228
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228240
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645080
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204564
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541044