ماده ۷۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۵۶ قانون مدنی''': حقوق خصوصی که از [[جرم]] تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود. | '''ماده ۷۵۶ قانون مدنی''': حقوق خصوصی که از [[جرم]] تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده از ماده | این ماده از ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365224|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> همچنین مطابق ماده ۵۵۱ قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به احوال شخصیه یا نظم عمومی جایز نیست ولیکن نسبت به منافع مالی ناشی از احوال شخصیه یا جرم می‌توان صلح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده ناظر به | این ماده ناظر به زیان‌های ناشی از جرم است و به دعوی عمومی دادستان ارتباطی ندارد، تعقیب جرم از مسائل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان با متهم یا صلح زیان دیده از جرم اثری در آن ندارد. مگر در مواردی که قانون اجازه این امر را داده باشد (مانند جرائم مالیاتی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>مطابق این ماده در جرائمی که موجب دیه شرعی است مانند آنکه چشم مضروب در اثر ضربت از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل تلافی به مثل نیست قابل صلح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204636|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح دربارهٔ حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به پس از وقوع جرم می‌باشد. و پیش از وقوع جرم دربارهٔ آثار احتمالی جرد امکان صلح وجود ندارد، چرا که امکان چنین صلحی وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
مفهوم مخالف این ماده آن است که حقوق عمومی ناشی از جرم را نمی‌توان مورد صلح قرارداد، مواد ۹۴۰ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ قانون مدنی نیز مثالهایی مناسبی برای این بحث می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138336|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | |||
* زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* در جرائمی که موجب دیه شرعی است مانند آنکه چشم مضروب در اثر ضربت از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل تلافی به مثل نیست قابل صلح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204636|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
* زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود بازماند این نوع از زیان و حقوقی که برای مجنی علیه حادث شده قابل اصلاح با مجرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204632|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۹
ماده ۷۵۶ قانون مدنی: حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
پیشینه
این ماده از ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده‌است،[۱] همچنین مطابق ماده ۵۵۱ قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به احوال شخصیه یا نظم عمومی جایز نیست ولیکن نسبت به منافع مالی ناشی از احوال شخصیه یا جرم می‌توان صلح نمود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده ناظر به زیان‌های ناشی از جرم است و به دعوی عمومی دادستان ارتباطی ندارد، تعقیب جرم از مسائل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان با متهم یا صلح زیان دیده از جرم اثری در آن ندارد. مگر در مواردی که قانون اجازه این امر را داده باشد (مانند جرائم مالیاتی)[۳]مطابق این ماده در جرائمی که موجب دیه شرعی است مانند آنکه چشم مضروب در اثر ضربت از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل تلافی به مثل نیست قابل صلح خواهد بود.[۴] نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح دربارهٔ حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به پس از وقوع جرم می‌باشد. و پیش از وقوع جرم دربارهٔ آثار احتمالی جرد امکان صلح وجود ندارد، چرا که امکان چنین صلحی وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.[۵]
مفهوم مخالف این ماده آن است که حقوق عمومی ناشی از جرم را نمی‌توان مورد صلح قرارداد، مواد ۹۴۰ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ قانون مدنی نیز مثالهایی مناسبی برای این بحث می‌باشند.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- در جرائمی که موجب دیه شرعی است مانند آنکه چشم مضروب در اثر ضربت از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل تلافی به مثل نیست قابل صلح خواهد بود.[۷]
- زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود بازماند این نوع از زیان و حقوقی که برای مجنی علیه حادث شده قابل اصلاح با مجرم است.[۸]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365224
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326680
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879724
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204636
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879732
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138336
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204636
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204632