ماده ۷۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 5237 مورخه | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره 5237 مورخه 1384/7/24 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد رهن را، می توان درمقابل مهریه زوجه راهن توقیف نمود. اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را تأدیه نموده؛ و از عین مرهونه فک رهن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)]] | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۹
ماده ۷۸۰ قانون مدنی: برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در ماده 225 قانون امور حسبی، و ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکسته نیز، حق مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح می داند.[۱]
حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و منافع عین مرهونه نیز، قلمرو شمول دارد. همچنین است حکم موردی که عین مرهونه، با تراضی طرفین تغییر نموده؛ و یا اینکه به دلیل تلف مورد رهن، بدل آن مال جایگزین می گردد.[۲] و حکم این ماده، حتی درصورت انتقال عین مرهونه به غیر نیز، جاری است.[۳]
سوابق فقهی
رهن از حقوق ممتازه بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران راهن، درصورت افلاس و یا مرگ وی، مقدم است. که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.[۴]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره 5237 مورخه 1384/7/24 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد رهن را، می توان درمقابل مهریه زوجه راهن توقیف نمود. اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را تأدیه نموده؛ و از عین مرهونه فک رهن نمود.[۵]
انتقادات
قانونگذار، باید تصریح می نمود که حق و حقوق ناشی از جرم، بر حقوق راهن مرجح است.[۶]
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769236
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1957120
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292076
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131 ،تابستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410772
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5496404
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714600