ماده ۷۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۸۲ قانون مدنی''': در مورد قسمت اخیر [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی| | '''ماده ۷۸۲ قانون مدنی''': در مورد قسمت اخیر [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|ماده قبل]] اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
غرما یعنی طلبکاران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | غرما یعنی طلبکاران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی | اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود. و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571428|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
آن مقدار از دین، که مازاد بر ارزش عین مرهونه باشد؛ بی وثیقه محسوب گردیده؛ و با مرتهن در رابطه با اینگونه دیون، همچون طلبکاران عادی رفتار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، | آن مقدار از دین، که مازاد بر ارزش عین مرهونه باشد؛ بی وثیقه محسوب گردیده؛ و با مرتهن در رابطه با اینگونه دیون، همچون طلبکاران عادی رفتار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر طلب مرتهن، بیش از ارزش عین مرهونه باشد؛ دراینصورت راهن نسبت به قسمت مازاد، با سایر طلبکاران در یک ردیف قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5032188|صفحه=|نام۱=آیت اله | اگر طلب مرتهن، بیش از ارزش عین مرهونه باشد؛ دراینصورت راهن نسبت به قسمت مازاد، با سایر طلبکاران در یک ردیف قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5032188|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
مصادیق و | مصادیق و نمونه‌ها | ||
اگر زید، در مقابل | اگر زید، در مقابل ۲۰۰۰۰ ریال دینی که به عمرو دارد؛ خانه خود را به رهن گذارد؛ و سپس به دلیل عدم تأدیه بدهی خود در موعد مقرر، آن ملک به دستور قاضی، به مبلغ ۱۶۰۰۰ ریال به فروش برسد؛ و زید نیز ورشکسته باشد؛ دراینصورت عمرو، جهت وصول مابقی طلب خود، باید با سایر بستانکاران در یک ردیف قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205132|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۱
ماده ۷۸۲ قانون مدنی: در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.
توضیح واژگان
غرما یعنی طلبکاران.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود. و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.[۲]
آن مقدار از دین، که مازاد بر ارزش عین مرهونه باشد؛ بی وثیقه محسوب گردیده؛ و با مرتهن در رابطه با اینگونه دیون، همچون طلبکاران عادی رفتار خواهد شد.[۳]
سوابق فقهی
اگر طلب مرتهن، بیش از ارزش عین مرهونه باشد؛ دراینصورت راهن نسبت به قسمت مازاد، با سایر طلبکاران در یک ردیف قرار خواهد گرفت.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر زید، در مقابل ۲۰۰۰۰ ریال دینی که به عمرو دارد؛ خانه خود را به رهن گذارد؛ و سپس به دلیل عدم تأدیه بدهی خود در موعد مقرر، آن ملک به دستور قاضی، به مبلغ ۱۶۰۰۰ ریال به فروش برسد؛ و زید نیز ورشکسته باشد؛ دراینصورت عمرو، جهت وصول مابقی طلب خود، باید با سایر بستانکاران در یک ردیف قرار گیرد.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337660
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571428
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595452
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5032188
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205132