ماده ۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۳۹۴۳/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۵۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مصالحی که هنوز در ساختمان به کار نرفته، منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264576|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] ۳۹۴۳/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۵۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مصالحی که هنوز در ساختمان به کار نرفته، منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264576|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/289 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد راجع به ساخت آپارتمان]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۸
ماده ۲۲ قانون مدنی: مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطهٔ خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صفت غیرمنقول، برای اموالی که به واسطه عمل آدمی، در زمین نصب گردیده؛ وصفی اکتسابی بوده و اموال مزبور پس از جدایی از زمین، دوباره وصف ذاتی خود، یعنی منقول بودن را به دست می‌آورند،[۱] حتی اگر جدایی مال منقول از زمین، منجر به آسیب زمین یا خود مال گردد؛ باز هم نمی‌توان وصف ذاتی منقول بودن را، از شیء مزبور سلب نمود.[۲]
آجر و آهنی را که از بنا جدا شده را نمی‌توان غیرمنقول دانست.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۳۹۴۳/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، مصالحی که هنوز در ساختمان به کار نرفته، منقول است.[۴]
انتقادات
مفهوم این ماده به‌طور ضمنی در ماده ۱۳ قانون مدنی بیان گردیده و نتیجه آن است و نیازی به تکرار آن نبود.[۵][۶]
مقالات مرتبط
نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90916
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859736
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030140
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708080