ماده ۸۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
(ا) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر ولی قهری، مالی را که در تصرف خود او است؛ به مولی خود هبه نماید؛ همان ایجاب و قبول کافی بوده؛ و دراینجا قبض تحقق یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716256|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | اگر ولی قهری، مالی را که در تصرف خود او است؛ به مولی خود هبه نماید؛ همان ایجاب و قبول کافی بوده؛ و دراینجا قبض تحقق یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716256|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۱
ماده ۸۰۰ قانون مدنی: در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان عاریه یا ودیعه، در ید متهب بوده باشد که دراینصورت، نیازی به قبض مجدد نیست.[۱] و در هبه عین مغصوب به غاصب نیز، نیازی به قبض مجدد نیست.[۲] و اگر شخصی، در گذشته به موجب عقدی باطل، عین موهوبه را تصرف نموده باشد؛ و سپس مالک آن مال، آن را به وی هبه نماید؛ دراینصورت نیازی به قبض مجدد نیست.[۳]
این ماده، براساس قاعده غلبه تصویب گردیده‌است. چراکه مالک، نسبت به مال خویش و وضعیت تصرف آن آگاه بوده؛ و وقتی مال خود را به دیگری هبه می‌کند؛ به‌طور ضمنی اذن در قبض آن را نیز، به وی اعطا می‌نماید.[۴]بنابراین هیچ تعارضی، بین مفاد این ماده و ماده ۷۹۸ قانون مدنی، وجود ندارد.[۵]
سوابق فقهی
اگر ولی قهری، مالی را که در تصرف خود او است؛ به مولی خود هبه نماید؛ همان ایجاب و قبول کافی بوده؛ و دراینجا قبض تحقق یافته‌است.[۶]
رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441924
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596620
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2776144
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99076
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716256