ماده ۸۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۰۶ قانون مدنی''': هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
'''ماده ۸۰۶ قانون مدنی''': هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه قانونگذار، در هبه طلب رضایت مدیون را شرط ندانسته، به طریق اولی در ابرا نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
باتوجه به اینکه قانونگذار، در هبه طلب رضایت مدیون را شرط ندانسته، به طریق اولی در ابرا نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


سقوط دین ازطریق هبه طلب به بدهکار، مانند تلف عین موهوب است. به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است. همانطور که تلف مال مزبور را، باید مانع از رجوع واهب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>  
سقوط دین ازطریق هبه طلب به بدهکار، مانند تلف عین موهوب است. به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است. همان‌طور که تلف مال مزبور را، باید مانع از رجوع واهب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


بخشش طلب به بدهکار، موجب مالکیت مافی الذمه و سقوط دین می گردد. زیرا در چنین فرضی، بدهکار مالک چیزی می گردد که در ذمه او بوده است؛ و بدین ترتیب عنوان داین و مدیون، در یک شخص نسبت به یک دین مصداق پیدا می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
بخشش طلب به بدهکار، موجب مالکیت مافی الذمه و سقوط دین می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، بدهکار مالک چیزی می‌گردد که در ذمه او بوده‌است؛ و بدین ترتیب عنوان داین و مدیون، در یک شخص نسبت به یک دین مصداق پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
بخشش دین به مدیون، دارای آثار ابرا بوده؛ اما برخلاف ابرا، هبه دین عقد محسوب می گردد؛ و به دلیل واجد وصف تملیکی بودن، جهت اعتبار چنین هبه ای، قبول طلبکار شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838200|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
بخشش دین به مدیون، دارای آثار ابرا بوده؛ اما برخلاف ابرا، هبه دین عقد محسوب می‌گردد؛ و به دلیل واجد وصف تملیکی بودن، جهت اعتبار چنین هبه ای، قبول طلبکار شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838200|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==


* به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات بندر ترکمن، هبه قسمتی از مهریه به زوج، سبب برائت ذمه زوجه گردیده؛ که دراینصورت زن حق رجوع از هبه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات بندر ترکمن، هبه قسمتی از مهریه به زوج، سبب برائت ذمه زوجه گردیده؛ که دراینصورت زن حق رجوع از هبه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)]]



نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۸

ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه قانونگذار، در هبه طلب رضایت مدیون را شرط ندانسته، به طریق اولی در ابرا نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.[۱]

سقوط دین ازطریق هبه طلب به بدهکار، مانند تلف عین موهوب است. به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است. همان‌طور که تلف مال مزبور را، باید مانع از رجوع واهب دانست.[۲]

بخشش طلب به بدهکار، موجب مالکیت مافی الذمه و سقوط دین می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، بدهکار مالک چیزی می‌گردد که در ذمه او بوده‌است؛ و بدین ترتیب عنوان داین و مدیون، در یک شخص نسبت به یک دین مصداق پیدا می‌کند.[۳]

سوابق فقهی

بخشش دین به مدیون، دارای آثار ابرا بوده؛ اما برخلاف ابرا، هبه دین عقد محسوب می‌گردد؛ و به دلیل واجد وصف تملیکی بودن، جهت اعتبار چنین هبه ای، قبول طلبکار شرط است.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205708
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235224
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236060
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838200
  5. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010936