ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
خط ۱۶: خط ۱۶:


به موجب دادنامه شماره 825 مورخه 22/3/1372 شعبه 30 دیوان عالی کشور، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135872|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 825 مورخه 22/3/1372 شعبه 30 دیوان عالی کشور، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135872|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
[[رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۲۴)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۹

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی: در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

توضیح واژگان

توافق طرفین، نسبت به مباحثات پیش از عقد خود را، مقاوله گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف نکاح دائم، منشأ مطالبه نفقه در نکاح منقطع، توافق است نه حکم قانون.[۲]

در نکاح منقطع نیز، پرداخت نفقه توسط زوج، منوط به تمکین زوجه است.[۳] و زن ناشزه، که مستحق نفقه نیست، حق مسکن هم ندارد.[۴] و مصادیق تمکین را، قانون، عرف، اخلاق و رسوم هر جامعه، تعیین می نماید.[۵] و جنون زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را، از وی سلب می نماید؛ لیکن چنانچه ازدواج با زن مجنون، بر اثر تدلیس باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به فسخ نکاح نماید؛ دراینصورت می تواند برای مطالبه نفقه هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید. [۶]

اگر اجرای حکم الزام زوج به انفاق، ممکن نباشد؛ زن می تواند از محکمه درخواست الزام زوج به بذل مدت نماید.[۷][۸] به خصوص اگر زوجه، بر اثر امتناع شوهر از انفاق وی، دچار عسروحرج گردد. [۹]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1448 مورخه 21/12/1372 شعبه 30 دیوان عالی کشور، می توان در نکاح موقت، شرط نفقه نمود.[۱۰]

به موجب دادنامه شماره 825 مورخه 22/3/1372 شعبه 30 دیوان عالی کشور، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد.[۱۱]

رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۲۴)

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342824
  2. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1538884
  3. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052620
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443604
  5. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144
  6. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801664
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103168
  8. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368668
  9. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368668
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135892
  11. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135872