ماده ۶۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۲۵۴ مورخه ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مفاد مواد ۶۹۰ و [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|۷۲۹ قانون مدنی]]، ناظر به [[صلح]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۲۵۴ مورخه ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مفاد مواد ۶۹۰ و [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|۷۲۹ قانون مدنی]]، ناظر به [[صلح]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۵
ماده ۶۹۰ قانون مدنی: در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملیء شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تداوم ملائت ضامن، پس از انعقاد ضمان شرط نیست، بدین ترتیب اگر بعد از وقوع ضمان، ضامن معسر یا ورشکسته گردد؛ در این صورت در ضمان از نوع نقل ذمه، مضمونٌ له، حق مراجعه به مدیون اصلی را ندارد، همچنین است حکم موردی که به جهتی دیگر، امکان وصول طلب از ضامن مقدور نیست، مانند اینکه ضامن، پس از پذیرفتن ضمان شخص بدهکار، غایب مفقود الاثر گردد.[۱]
در ضمان، شرط نیست که ضامن مالدار باشد؛ لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان، به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد؛ عقد مزبور صحیح بوده؛ اما برای مضمونٌ له حق فسخ به وجود می‌آید.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنابر اتفاق نظر فقها، در لزوم ضمان، ملائت ضامن، یا علم مضمونٌ له به اعسار ضامن شرط است.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۲۲۵۴ مورخه ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مفاد مواد ۶۹۰ و ۷۲۹ قانون مدنی، ناظر به صلح نیست.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36160
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36148
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859360
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169388