ماده ۹۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزدن لینک به رویه قضایی)
خط ۲۰: خط ۲۰:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 3454/7 مورخه 19/5/1372 و نیز نظریه مشورتی شماره 9230/7 مورخه 22/2/1380 و نیز نظریه مشورتی شماره 3485/7 مورخه 14/6/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، دررابطه با حقوق ارثیه اتباع خارجی، رعایت مفاد ماده 974 قانون مدنی را، لازم دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463692|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999736|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل شورای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5515864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی شماره 3454/7 مورخه 19/5/1372 و نیز نظریه مشورتی شماره 9230/7 مورخه 22/2/1380 و نیز نظریه مشورتی شماره 3485/7 مورخه 14/6/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، دررابطه با حقوق ارثیه اتباع خارجی، رعایت مفاد ماده 974 قانون مدنی را، لازم دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463692|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999736|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل شورای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5515864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==

نسخهٔ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۳

ماده ۹۷۴ قانون مدنی: مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

مطالعه تطبیقی

به موجب ماده 27 قانون مدنی مصر، استناد به قوانین خارجی، در رابطه با مقررات حقوق بین الملل خصوصی، صحیح نیست. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون عام مؤخر، نمی تواند ناسخ معاهده فراملی خاص مقدم باشد. و در فرضی که، عهدنامه مقدم، با قانون مؤخر، ازحیث عام و خاص بودن، مساوی باشند؛ قانون جدید، ناسخ عهدنامه خواهدبود. [۲]

مفاد این ماده، اختصاص به تأثیر عهدنامه های فراملی، بر قاعده های ایرانی حل تعارض قوانین دارد. [۳]

عهدنامه مؤخر بر قانون، می تواند مخصص یا ناسخ آن باشد. [۴]

احتمالاً، منظور قانونگذار از وضع این ماده، تفسیر عبارت "در حدود معاهدات" مندرج در ماده 7 قانون مدنی، بوده است. [۵]

ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده های ایرانی حل تعارض، نموده باشند. [۶]

در روابط خارجی، معاهدات، مرجح بر قوانین هستند. [۷]

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 3454/7 مورخه 19/5/1372 و نیز نظریه مشورتی شماره 9230/7 مورخه 22/2/1380 و نیز نظریه مشورتی شماره 3485/7 مورخه 14/6/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، دررابطه با حقوق ارثیه اتباع خارجی، رعایت مفاد ماده 974 قانون مدنی را، لازم دانسته اند. [۸]  [۹]  [۱۰]

رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید، به جای (...دولت ایران آن را امضا کرده...)، عبارت (مقامات صالحه، آن را تصویب کرده باشد)، قید گردد. وزیر عدلیه در پاسخ، بیان داشتند که تصویب معاهدات بین المللی توسط مجلس، اصلی کلی است، و تکرار آن، زاید می باشد. و یکی دیگر از نمایندگان، بیان نمودند که لفظ (دولت)، اعم از مقامات صالحه است؛ و تصویب مجلس را هم، دربرمی گیرد. [۱۱]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324596
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100712
  3. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860568
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100708
  5. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602524
  6. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 601972
  7. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366460
  8. عاطفه زاهدی. گواهی حصر وراثت در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463692
  9. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999736
  10. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل شورای حل اختلاف. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5515864
  11. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223580