ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۳۲: خط ۳۲:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 1820 مورخه 17/12/1371 شعبه 33 دیوان عالی کشور، تراضی زوجین بر طلاق توافقی، در فرض جنون زوجه، فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 1820 مورخه 17/12/1371 شعبه 33 دیوان عالی کشور، تراضی زوجین بر طلاق توافقی، در فرض جنون زوجه، فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۹

ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی: طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

توضیح واژگان

طلاق، در لغت یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند. [۱] و به زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود، طلاق گویند. [۲]

به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می یابد؛ مطلقه گویند؛ و فرایندی را، که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ادعای اکراه در طلاق، درصورتی پذیرفته می گردد که برای اکراه شونده، امکان فرار از اکراه، وجودنداشته باشد. و تهدیدکننده نیز، قادر به اجرای تهدید خود باشد. [۴]

وجود قصد طلاق بدون رضا ، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی اراده مخدوش است. زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و زیان خود را درنظرگرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید. لذا طلاق مکره، صحیح نیست. [۵] و در طلاق، رضایت طلاق دهنده، و تصمیم گیری او در شرایطی عاری از خوف و تهدید، ملاک است. [۶]

طلاق دهنده، باید قاصد باشد؛ و معنای الفاظ صیغه طلاق را، بداند؛ و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه، واقف باشد. [۷]

به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، سفیه باشد. [۸]

برخلاف عقود و قراردادها، درصورتی که طلاق دهنده، طفل ممیز باشد؛ حتی تنفیذ ولی یا قیم هم، نمی تواند به طلاق اعتبار ببخشد. [۹]

وقوع طلاق به دلیل وجود خوف ضرر، حتی بدون اعمال تهدید از سوی دیگری، در حکم اکراه در طلاق بوده؛ و چنین طلاقی، اعتبار ندارد. [۱۰]

مستندات فقهی

بنابر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است. [۱۱]

سوابق فقهی

فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است. [۱۲]

ولی صغیر، نمی تواند به ولایت از او، اقدام به طلاق زوجه مولی علیه خود نماید. [۱۳]

اگر مرد را، اکراه کنند به اینکه یکی از دو زن خود را، طلاق دهد؛ و او نیز چنین نماید؛ طلاق مزبور، اکراهی است. و اگر مرد، اکراه گردد به طلاق یکی از دو زن خود، ولی او هر دو را، مطلقه نماید؛ در اینصورت، فقط یکی از دو طلاق مزبور، اکراهی بوده؛ که به قید قرعه تعیین می گردد. چنانچه مردی را، اکراه به طلاق زوجات خود نمایند؛ و او فقط یکی از زن های خویش را طلاق دهد؛ طلاق مزبور اکراهی است. [۱۴]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1820 مورخه 17/12/1371 شعبه 33 دیوان عالی کشور، تراضی زوجین بر طلاق توافقی، در فرض جنون زوجه، فاقد اثر است. [۱۵]

انتقادات

قانونگذار در مورد ضمانت اجرای طلاق اکراهی، سکوت نموده است. [۱۶] [۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله پژوهش های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
  3. زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح). چاپ 5. سایه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4036608
  4. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4578228
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251312
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065836
  7. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577484
  8. قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3820092
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249736
  10. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032148
  11. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032088
  12. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32976
  13. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368216
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59024
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5406496
  16. آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7900
  17. آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7924