ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۲۵: خط ۲۵:


* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]]
* [[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==

نسخهٔ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۸

ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی: ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.

توضیح واژگان

طلاق، در لغت یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند. [۱] و به زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود، طلاق گویند. [۲]

به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می یابد؛ مطلقه گویند؛ و فرایندی را، که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ولی مجنون اطباقی، اعم از ولی قهری و حاکم بوده؛ و درصورت رعایت غبطه مجنون، می تواند همسر او را، مطلقه نماید. [۴] [۵]

وصی منصوب از سوی ولی قهری، از تمام اختیارات ولی برخوردار است؛ به همین دلیل می تواند درصورت لزوم، زوجه مولی علیه خود را، طلاق دهد؛ و مقامات قضایی، حق دخالت در این زمینه را ندارند. [۶]

اگر کم عقلی مجنون ادواری، حتی در دوران افاقه، غیرعادی باشد؛ دراینصورت ولی خاص مجنون، مجاز به طلاق زوجه او خواهدبود. [۷]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، ولی شخص سخیف و کم عقل، می تواند زوجه او را، طلاق دهد. [۸]

درمورد اینکه ولی مجنون، می تواند همسر او را، مطلقه نماید؛ ادعای اجماع شده است. [۹]

سوابق فقهی

ولی خاص، نمی تواند زوجه مجنون ادواری را، طلاق دهد. بلکه تصمیم گیری در این باره، از اختیارات حاکم است.[۱۰]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

چنانچه شخصی دیوانه، دارای همسری ثروتمند باشد که در شرف مرگ قرار دارد؛ مطلقه نمودن زوجه توسط ولی شخص مجنون، به دلیل عدم رعایت غبطه او، صحیح نیست. زیرا با فوت زوجه، ارث قابل توجهی به شوهر او خواهدرسید.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله پژوهش های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
  3. زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح). چاپ 5. سایه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4036608
  4. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577412
  5. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032084
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249956
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249760
  8. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577448
  9. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171724
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143528
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212340