ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی''': در مورد فقره‌ اخیر [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|ماده‌ قبل]] اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:
'''ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی''': در مورد فقره اخیر [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|ماده قبل]] اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:


الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛
الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.


ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال؛
ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال.


ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده، از قانون مدنی آلمان اقتباس شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406096|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، از قانون مدنی آلمان اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406096|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بندهای سه گانه این ماده، اماره تلف کشتی محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367496|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>و مدت های پیش بینی شده در این ماده، از امارات قانونی محسوب گردیده؛ و لازم الاتباع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924528|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
بندهای سه‌گانه این ماده، اماره تلف کشتی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367496|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>و مدت‌های پیش‌بینی شده در این ماده، از امارات قانونی محسوب گردیده؛ و لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924528|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


قانونگذار در این ماده، به دلیل امکان عدم حصول اطمینان از تلف کشتی، متمسک به فرض قانونی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406008|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار در این ماده، به دلیل امکان عدم حصول اطمینان از تلف کشتی، متمسک به فرض قانونی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406008|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


حدود خلیج فارس عبارت است از: عربستان، کویت، عمان، مسقط، و جزایر موجود در این منطقه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367492|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
حدود خلیج فارس عبارت است از: عربستان، کویت، عمان، مسقط، و جزایر موجود در این منطقه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367492|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
ملاک صدور حکم موت فرضی، سپری شدن مدتی از غیبت وی بوده؛ که عادتاً در چنین مدتی، شخص زنده نمی ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406080|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
ملاک صدور حکم موت فرضی، سپری شدن مدتی از غیبت وی بوده؛ که عادتاً در چنین مدتی، شخص زنده نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406080|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، بیان نمودند که در این ماده، تلف طیاره، مورد توجه قرارنگرفته است. وزیر عدلیه متذکر شد که در ماده بعدی، این موضوع نیز، بررسی خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223592|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان مجلس، بیان نمودند که در این ماده، تلف طیاره، مورد توجه قرارنگرفته است. وزیر عدلیه متذکر شد که در ماده بعدی، این موضوع نیز، بررسی خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223592|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}



نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۷

ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی: در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:

الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.

ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال.

ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

پیشینه

مفاد این ماده، از قانون مدنی آلمان اقتباس شده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بندهای سه‌گانه این ماده، اماره تلف کشتی محسوب می‌گردد.[۲]و مدت‌های پیش‌بینی شده در این ماده، از امارات قانونی محسوب گردیده؛ و لازم الاتباع است.[۳]

قانونگذار در این ماده، به دلیل امکان عدم حصول اطمینان از تلف کشتی، متمسک به فرض قانونی شده‌است.[۴]

حدود خلیج فارس عبارت است از: عربستان، کویت، عمان، مسقط، و جزایر موجود در این منطقه.[۵]

سوابق فقهی

ملاک صدور حکم موت فرضی، سپری شدن مدتی از غیبت وی بوده؛ که عادتاً در چنین مدتی، شخص زنده نمی‌ماند.[۶]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، بیان نمودند که در این ماده، تلف طیاره، مورد توجه قرارنگرفته است. وزیر عدلیه متذکر شد که در ماده بعدی، این موضوع نیز، بررسی خواهدشد.[۷]

منابع

  1. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406096
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367496
  3. نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924528
  4. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406008
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367492
  6. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406080
  7. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223592