ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی''': هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود.
'''ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی''': هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تحریم به مصاهرت، یعنی حرمت ازدواج با زنی که، منشأ آن حرمت، نکاح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
تحریم به مصاهرت، یعنی حرمت ازدواج با زنی که، منشأ آن حرمت، نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


مصاهرت یعنی رابطه زوجین با اقربای دیگری، که درنتیجه نکاح، وطی به شبهه، زنا و یا رضاع، به وجود می آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و مصاهره یعنی دامادی، و یا دامادشدن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
مصاهرت یعنی رابطه زوجین با اقربای دیگری، که درنتیجه نکاح، وطی به شبهه، زنا یا رضاع، به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و مصاهره یعنی دامادی، یا دامادشدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیح تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیح تفسیری دکترین ==
برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و درواقع رعایت برخی مصلحت های عمومی باعث وضع اینگونه احکام می گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است. است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و درواقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع اینگونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است. است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>


اگر مردی، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و نیاز به تنفیذ یا رد زن دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691536|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و نیاز به تنفیذ یا رد زن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691536|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


هیچ کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
هیچ کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد. همین حکم درمورد نوادگان خواهر و برادر زن نیز، جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25112|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد. همین حکم درمورد نوادگان خواهر و برادر زن نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25112|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>


هیچ کس، نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود. شرط عدم فسخ، و یا اسقاط حق زوجه، در این باره معنایی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56576|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
هیچ‌کس، نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود. شرط عدم فسخ، یا اسقاط حق زوجه، در این باره معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56576|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر مردی، بدون اذن همسر خویش، با فرزند برادر زن خود؛ ازدواج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است. در مقابل، برخی قائل به بطلان عقد مزبور شده اند. برخی دیگر معتقدند که زوجه، می تواند عقد شوهرش با خود و یا فرزند برادرش را فسخ نماید. و به نظر برخی، عقد با فرزند برادر زوجه، باطل بوده؛ و البته زوجه می تواند، نکاح خود با شوهرش را نیز، رد نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448252|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>
اگر مردی، بدون اذن همسر خویش، با فرزند برادر زن خود؛ ازدواج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است. در مقابل، برخی قائل به بطلان عقد مزبور شده‌اند. برخی دیگر معتقدند که زوجه، می‌تواند عقد شوهرش با خود یا فرزند برادرش را فسخ نماید. و به نظر برخی، عقد با فرزند برادر زوجه، باطل بوده؛ و البته زوجه می‌تواند، نکاح خود با شوهرش را نیز، رد نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448252|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، اگر مردی، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و می تواند توسط زوجه، ردگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و می‌تواند توسط زوجه، ردگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۷

ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود.

توضیح واژگان

تحریم به مصاهرت، یعنی حرمت ازدواج با زنی که، منشأ آن حرمت، نکاح است.[۱]

مصاهرت یعنی رابطه زوجین با اقربای دیگری، که درنتیجه نکاح، وطی به شبهه، زنا یا رضاع، به وجود می‌آید.[۲] و مصاهره یعنی دامادی، یا دامادشدن.[۳]

کلیات توضیح تفسیری دکترین

برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و درواقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع اینگونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است. است.[۴]

اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و نیاز به تنفیذ یا رد زن دارد.[۵]

هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد.[۶]

سوابق فقهی

هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد. همین حکم درمورد نوادگان خواهر و برادر زن نیز، جاری است.[۷]

هیچ‌کس، نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود. شرط عدم فسخ، یا اسقاط حق زوجه، در این باره معنایی ندارد.[۸]

اگر مردی، بدون اذن همسر خویش، با فرزند برادر زن خود؛ ازدواج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است. در مقابل، برخی قائل به بطلان عقد مزبور شده‌اند. برخی دیگر معتقدند که زوجه، می‌تواند عقد شوهرش با خود یا فرزند برادرش را فسخ نماید. و به نظر برخی، عقد با فرزند برادر زوجه، باطل بوده؛ و البته زوجه می‌تواند، نکاح خود با شوهرش را نیز، رد نماید[۹]

رویه‌های قضایی

کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد.[۱۰]

کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و می‌تواند توسط زوجه، ردگردد.[۱۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113708
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443352
  3. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482284
  4. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691536
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101044
  7. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25112
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56576
  9. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448252
  10. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010376
  11. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010376