ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی''': دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازهٔ مخصوص نماید. | '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی''': [[دولت]] می‌تواند [[نکاح|ازدواج]] بعضی از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامور رسمی|مأمورین رسمی]] و محصلین دولتی را با زنی که [[تابعیت|تبعه]] خارجه باشد موکول به [[اذن|اجازهٔ]] مخصوص نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
از سال ۱۳۱۰، به موجب تصویب‌نامه هیئت | از سال ۱۳۱۰، به موجب [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]]، ازدواج اعضای رسمی [[وزارت امور خارجه|وزارت خارجه]]، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکان پذیر بود، اما تخلف از این مصوبه، منجر به [[بطلان نکاح]] نمی‌گشت؛ لیکن متخلف، به [[انفصال دائم|انفصال]] از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
محدودیت‌های این ماده، ناشی از اعمال [[حق]] [[حاکمیت]] دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52408|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
مفاد این ماده، در [[فقه]]، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، [[تعارض]] داشته باشد؛ لذا نظارت و کنترل بر این ازدواج‌ها توسط دولت، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد چهارم) (بیع زمانی) (بررسی فقهی، حقوقی قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1174360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226640|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
محدودیت‌های این ماده، [[نکاح منقطع|ازدواج موقت]] را نیز، دربرمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
به موجب [[ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه]]، مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۵، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج [[کارمند دولت|کارمندان]] وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را، نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
تخلف از مقررات این ماده، موجب بطلان عقد نمی‌گردد، اما نمی‌توان از [[ضمانت اجرای قانونی|ضمانت اجراهای قانونی]] چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226640|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که در این ماده، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چرا که در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجود دارند؛ که متأسفانه با وجود این گونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می‌روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می‌کنند. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می‌نمایند، چرا که به عقیده ایشان، تبعیت [[زوجه|زن]] از [[زوج|شوهر]] در بسیاری از امور حقوقی، نظیر [[اقامتگاه]] و مسکن و حتی امور [[مال|مالی]]، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وا می‌دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از نمایندگان مجلس، | یکی از نمایندگان مجلس، در مورد ضمانت اجرای تخلف محصلین ایرانی از مفاد این ماده، سؤال نمود؛ و وزیر عدلیه بیان نمود که، ضمانت اجرای خاصی وجود نداشته؛ و تنها مأموران [[کنسول|کنسولی]] ایران، از امضای برگه ازدواج آنان، خودداری خواهند نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55908|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۴
ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازهٔ مخصوص نماید.
مواد مرتبط
پیشینه
از سال ۱۳۱۰، به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکان پذیر بود، اما تخلف از این مصوبه، منجر به بطلان نکاح نمی‌گشت؛ لیکن متخلف، به انفصال از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می‌شد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
محدودیت‌های این ماده، ناشی از اعمال حق حاکمیت دولت است.[۲]
مفاد این ماده، در فقه، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، تعارض داشته باشد؛ لذا نظارت و کنترل بر این ازدواج‌ها توسط دولت، لازم است.[۳][۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
محدودیت‌های این ماده، ازدواج موقت را نیز، دربرمی گیرد.[۵]
به موجب ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۵، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را، نخواهند داشت.[۶]
نکات توضیحی
تخلف از مقررات این ماده، موجب بطلان عقد نمی‌گردد، اما نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.[۷][۸]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در این ماده، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چرا که در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجود دارند؛ که متأسفانه با وجود این گونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می‌روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می‌کنند. وزیر عدلیه، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می‌نمایند، چرا که به عقیده ایشان، تبعیت زن از شوهر در بسیاری از امور حقوقی، نظیر اقامتگاه و مسکن و حتی امور مالی، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وا می‌دارد.[۹]
یکی از نمایندگان مجلس، در مورد ضمانت اجرای تخلف محصلین ایرانی از مفاد این ماده، سؤال نمود؛ و وزیر عدلیه بیان نمود که، ضمانت اجرای خاصی وجود نداشته؛ و تنها مأموران کنسولی ایران، از امضای برگه ازدواج آنان، خودداری خواهند نمود.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43592
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52408
- ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد چهارم) (بیع زمانی) (بررسی فقهی، حقوقی قرارداد). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1174360
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226640
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91740
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145744
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226640
- ↑ .
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56388
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55908