ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:مهر using HotCat)
خط ۴۴: خط ۴۴:
[[رده:نکاح]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:مهر]]
[[رده:مهر]]
[[رده:مهرالمثل]]

نسخهٔ ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۱

ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی: هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

توضیح واژگان

متاع، یعنی مهرالمتعه. [۱]

مس، یعنی مقاربت و دخول. [۲]

به هدیه ای که زوج، با توجه به شرایط مالی خود، به زوجه بدهد، متعه گویند. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف مهرالمتعه که در آن، شئونات مرد، ملاک است. مهرالمثل، با توجه به شئونات زن و امثال او، تعیین می گردد. [۴]

اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ و زوجه بعد از دخول، و پیش از تعیین مهریه، فوت شود؛ دراینصورت به او، مهرالمثل تعلق می گیرد؛ و چنانچه وی، پیش از تعیین مهریه بمیرد؛ مستحق مهرالمتعه خواهدبود. [۵]

مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالسنه، مهرالمتعه و مهرالمفوضه. [۶]

اگر یکی از زوجین، قبل از تعیین مهر، و قبل از نزدیکی بمیرد؛ زن، مستحق هیچ گونه مهری نیست. زیرا مهرالمثل، در فرض دخول، بر عهده مرد، ثابت می گردد؛ و مهرالمتعه نیز، حکمی است استثنایی، که مربوط به طلاق پیش از دخول می باشد؛ و هیچ کدام از دو مورد یادشده، ارتباطی به فوت شوهر پیش از مقاربت ندارد. [۷]

با توجه به اینکه در نکاح، احکام معاوضه جایگاهی ندارد؛ پس اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده؛ یا عدم مهر شرط شده باشد؛ نکاح صحیح بوده؛ و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند؛ و چنانچه پیش از مقاربت، نکاح به موجب طلاق، منحل گردد، دراینصورت زوجه، مستحق مهرالمتعه خواهدبود. [۸]

مهرالمتعه، در نکاحی که به موجب فسخ یا فوت یکی از طرفین، منحل می گردد؛ جایگاهی ندارد. [۹]

در تعیین مهرالمثل، حسب زن، یعنی اوصاف زیبا و افتخارات و مزیت های او، ملاک است نه نسب و آباء و اجداد وی. [۱۰] و مهرالمثل، با توجه به چهره، بکارت، شئونات خانوادگی و عرف مکان، تعیین می گردد. [۱۱] و در مهرالمثل، وضعیت طبیعی زن نظیر زیبایی، و موقعیت اجتماعی وی، و درواقع آنچه که موجب ترغیب شوهر به او شده؛ ملاک است. و البته در تعیین مهرالمثل، مقتضیات زمانی و مکانی هم، مؤثر است. [۱۲]

هر گاه مهر، عین معین باشد؛ و معلوم گردد قبل از عقد، معیوب بوده؛ و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم، معیوب گردد؛ زوجه، حق اعمال خیار فسخ نسبت به مهریه را داشته؛ که دراینصورت، مستحق مهرالمثل خواهدبود. همچنین زن، می تواند مهریه معیوب را، پذیرفته و ارش نیز دریافت دارد. [۱۳][۱۴]

مستندات فقهی

آیه 49 سوره احزاب " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً" دلالت بر لزوم پرداخت مهرالمتعه دارد. [۱۵] [۱۶] و آیه 236 سوره بقره، "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" و نیز آیه 241 همان سوره " وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" و آیه 28 سوره احزاب " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا" دلالت بر مهرالمتعه دارند. [۱۷]

سوابق فقهی

در تعیین مهرالمثل، سن، نسب، عقل، یساء، بکارت و اضداد و ... مواردی که اختلاف در آنها، در تصمیم گیری نسبت به ازدواج مؤثر است؛ مدنظر قرارمی گیرد. [۱۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1104532
  2. عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077704
  3. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1174972
  4. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573288
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141408
  6. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800600
  7. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5262064
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443912
  9. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800684
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328216
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210776
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692460
  13. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693164
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443984
  15. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329704
  16. عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077920
  17. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788008
  18. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132128